سرايا - خاص - ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي للعمولات التي تؤخذ من خلال المحافظ الإلكترونية.

وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "عندي محافظ مالية إلكترونية مثل (أورانج مني، زين كاش)، أقوم بدفع فواتير الكهرباء، أو الماء، أو مخالفة السير وغير ذلك للزبائن، هل يجوز أخذ عمولة مقابل هذه الخدمة، مثلاً فاتورة كهرباء (10) دنانير، فيدفع الزبون (11) ديناراً، وفي حال رغبة الزبون بتحويل مبلغ مالي لشخص آخر من خلال المحفظة مثلاً (100) دينار، وقمت بخصم (5) دنانير لصالح المحل، هل يجوز ذلك؟"

وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: "أنه يتبيّن من صورة السؤال المذكورة أنّ صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع عن الموكلين الذين يرغبون في سداد فواتيرهم أو تحويل أموال إلى حساب شخص آخر،سرايا، ويقوم الموكل بالدفع مباشرة للوكيل قبل سداد الفاتورة ودون تأجيل.

وأضاف أن الأصل جواز تحصيل الوكيل من موكله أجرة معلومة، سواء أكانت الأجرة مبلغاً مقطوعاً أم عمولة بالنسبة، وأما إذا لم يقم الموكل بالسداد مباشرة فتكون العملية تضمنت وكالة وقرضاً من الوكيل للموكل، فلا يجوز أن يأخذ الوكيل حينئذ عمولة؛ سرايا، حذراً من الوقوع في شبهة الربا،سرايا.

وأوضح الإفتاء، أنه يجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة من الموكل عند عملية سداد الفواتير أو التحويل إذا قام الموكل بالدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها. والله تعالى أعلم.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على تيك توك