شائعات.. أكاذيب.. تضليل.. غش.. كلها كلمات راسخة فى وجدان جماعة الإخوان الإرهابية وتتخذها منهجاً فى أعمالهم الإجرامية لبث الفتن والشائعات والأكاذيب الهدامة التي تستهدف إسقاط الدولة،  فاستخدمت الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية الإجرامية الشائعات والأكاذيب للتشكيك ومحاولة الوقيعة بين الشعب وقياداته.

وكشفت الجهات الأمنية عدد من القضايا التي حققت فيها النيابة العامة، ويستعرض اليوم السابع في هذه السطور أبرز القضايا التي حققت بها نيابة أمن الدولة العليا، والتي تضمنت الاتهامات بها ترويج ونشر الشائعات.

"خلية الشائعات"

وتمكن قطاع الأمن الوطنى من كشف ملابسات المحادثة الهاتفية وضبط المتحدثين خلالها وتبين أن الأول يدعى حنفى عبد الرازق السيد محمـد مسجل خطر جرائم نصب ومدان فى عدد "22" قضية متنوعة، والثانية نصابة تدعى ميرفت محمد على أحمد البدوى، وتبين أن المذكورين من العناصر سيئة السمعة التى تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادى وعدم سابقة عملهما بأى من مؤسسات الدولة. وتم تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخوانى الهارب عبد الله الشريف ويدعى وائل عبد الرحمن سليمان من الإسكندرية،وتم ضبط جميع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.

سبق وحققت النيابة العامة، في الكثير من القضايا كالمعرفة إعلاميًا بخلية الأمل، وخلية تركيا، والعديد من القضايا فحققت النيابة مع 42 متهما، بتشكيل خلية لنشر شائعات جماعة الإخوان الإرهابية،  والتي قررت النيابة حبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة بالقضية. 

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات الأمنية بوزارة الداخلية  حول المتهمين، عن وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين ، وتلقي بعضهم تمويلات من قيادات إرهابية لنشر شائعات محرضة ضد الدولة وأكاذيب خاصة بالأمن العام والاقتصاد،  وتمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجى من خلال ما يسمى بمنظمات حقوقية وحركات ثورية، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية. 

واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، و اسندت إلي المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

خلية الأمل"

باشرت للنيابة العامة، التحقيق وقررت حبس المتهمين بتكوين جماعة مخالفة للقانون تحت مسمي "خلية الأمل "التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو. وفجرت التحقيقات الأولية التي باشرتها الجهات المختصة مع المتهمين بالقضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عن تورط المتهمين في القضية في اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، فضلاً عن التجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، ، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات الأمنية بوزارة الداخلية  حول المتهمين في القضية، عن تنسيقهم مع بعض القيادات الإرهابية الهاربة خارج البلاد، وتلقى بعضهم تمويلات من قيادات إرهابية لنشر شائعات محرضة ضد الدولة وأكاذيب خاصة بالأمن العام والاقتصاد،  وتمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجي من خلال ما يسمى بالحركات ثورية، والتي تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية. 

 واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، و أسندت إلي المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

"خلية تركيا"

فتحت النيابة العامة، التحقيقات مع أعضاء خلية التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية تركيا"، والمتهمين فيها التحريض على ضرب الاقتصاد القومي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.

وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلي جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

وأضافت التحريات أن قطاع الأمن الوطني رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي، والتي كشفت أبعاد التحرك المشار إليه، والتي ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف: تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية "المطلوبة أمنيًا" إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بتركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

وكشفت التحريات الأمنية أن عناصر التنظيم  المنضم إليه المتهمين وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلي الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية ، وأرفق بمحضر التحريات اسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من إدعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامتهم عثر علي العشرات من الأوراق التنظيمية،  وما يتعلق بالمشهد الإقليمي والدولي، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، وتذكير بمؤشرات المرحلة الأولى.

وذكرت التحقيقات التى باشرتها النيابة، أن الخلية لعبت دورًا كبيرًا فى التجسس، وتمرير المكالمات عبر عدة دول إلى أنقرة،  لاستخدامها فى ترويج الشائعات من خلال قناتى الشرق ومكملين لنشر المعلومات المضللة، واستهداف مصر أمنيًا، وسياسًا، واقتصاديًا، بإشراف رسمى من تركيا، وبدعم وتمويل من دولة قطر، وأن الجماعة خططت بمساعدة قياداتها الهاربين، لحرمان مصر من مليارات الدولارات خاصة فى قطاع الاتصالات.