أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​، رفضها قيام ​الاتحاد الأوروبي​ بأنشطة ودراسات لتخطيط الحيز البحري بين ​تركيا​ واليونان.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "تركيا تتابع هذه التّطوّرات عن كثب، وأنّها أبلغت الجهات المعنيّة بموقفها الحازم للحفاظ على حقوقها في بحرَي إيجة والمتوسط"، مشدّدةً على أنّ "أنقرة لن تسمح بانتهاك حقوقها في إطار محاولات الاتحاد الأوروبي لتخطيط الحيّز البحري، وأنّها اتخذت التّدابير اللّازمة كافّة بهذا الشّأن".

وأكّدت الوزارة أنّ "الخرائط المتعلّقة ببحرَي إيجة والمتوسّط والمستخدَمة في هذه الأنشطة والدّراسات، لا تحمل أي شرعيّة بالنّسبة لتركيا، ولا يمكن أن تترتّب عليها أي نتائج قانونيّة أو عمليّة"، مشيرةً إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي ليس له صلاحيّة إبداء رأي في نزاعات المناطق البحريّة بين الدّول ذات السّيادة، وأنّ تدخّله لا يساهم سوى في تعقيد الحلول".

وأعربت عن رفض تركيا "أي تصرّفات أحاديّة الجانب بشأن المناطق البحريّة"، مركّزةً على أنّ "هذه المحاولات تعيق الجهود نحو حلّ شامل وعادل ومستدام لقضايا بحر إيجة المتّصلة والمتشابكة مع بعضها البعض". ودعت إلى "حلّ المشاكل استنادًا إلى القانون الدّولي ومبادئ حسن الجوار والصّداقة".