أشارت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، الى أن "مجلس الوزراء اصدر القرار الرقم 1 تحت عنوان "ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد"، لكن المفارقة المؤلمة أن مضمون القرار لا يعكس بأي شكل من الأشكال هذه الظروف الاستثنائية، بل يمكن القول إنه يعمق معاناتنا بدلاً من أن يكون حلاً لها".

ورأت في بيان، أن "هذا القرار يضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويأتي ليزيد من وطأة الأزمة التي يعاني منها المواطن عموما والموظف خصوصا. فالرواتب التي لا تزال هزيلة ولا تفي بأبسط احتياجاتنا اليومية، لا تعكس على الإطلاق الظروف الحالية التي نمر بها. حتى عند محاولة الحكومة تصحيح الوضع، نجد أنها لجأت إلى تسميات لا أساس لها من الصحة، مثل "المثابرة" و"التحفيز"، التي لا تعدو كونها مسميات فارغة الهدف منها تحويل الموظفين إلى مياومين، متجاهلة تمامًا المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام الموظفين".

واوضحت أن "القرار يفتقر تمامًا إلى التوازن ولا يعكس أي مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها المواطن والموظف على حد سواء. ثلث السكان، وأكثر من نصف الموظفين، اضطروا لترك منازلهم بسبب الأوضاع الراهنة، وهم الآن يعيشون في مراكز إيواء أو في أماكن أخرى غير مؤهلة لاستقبالهم، حيث يفتقرون لأبسط متطلبات الحياة اليومية من ملابس لائقة، ونظافة، ورعاية صحية". وسألت "كيف يمكن لمواطنين في هذه الظروف أن يلتزموا قرارات غير منطقية تتجاهل معاناتهم؟ كيف يمكن مطالبتنا بالعمل كالمعتاد في حين أننا نعيش تحت ضغط نفسي وذهني رهيب، في بيئة غير مستقرة تمامًا".

وأكدت الهيئة أننا "لا نريد مجرد قرارات ورقية أو وعود فارغة، نريد حلولًا حقيقية وواقعية تعبر عن فهم حقيقي لمعاناتنا اليومية، وتقدم دعماً فعليًا بدلاً من تحميلنا مسؤولية غير منطقية في ظل ظروف لا يمكننا التحكم فيها. كفى استهتارًا بمعاناتنا، فقد أصبحنا عاجزين عن تحمل المزيد".