ينتظر الكثيرون موعد الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية المنبثقة من البنك المركزي المصري، المقرر له بعد أيام، والذي تحدد خلاله اللجنة مصير سعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيتم تثبيتها على ما هي عليه الآن أو إقرار أي تغيير بها.

ومن المقرر أن يشمل الاجتماع مناقشات حول معدلات التضخم، وأسعار السلع الأساسية، وأثر السياسات النقدية على الاقتصاد المحلي.

موعد الاجتماع

وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي في وقت سابق من العام الحالي، فإن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، سيُعقد في يوم الخميس القادم، الموافق 21 نوفمبر 2024، وهو الاجتماع السابع لهذا العام 2024.

ويعد هذا الاجتماع أحد الاجتماعات الحاسمة التي يتم خلالها اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، استنادًا إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية.

أهداف الاجتماع

خلال هذا الاجتماع، ستقوم لجنة السياسة النقدية بمراجعة أبرز المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها معدلات التضخم وأسعار السلع المحلية والدولية.

كما ستناقش اللجنة تأثير الوضع الاقتصادي العالمي على السوق المصري، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات تتعلق بالأسعار وارتفاع تكاليف السلع الأساسية.

وبناءً عليه، سيتم اتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في مصر.

سعر الفائدة في مصر

الجدير ذكره، أن اللجنة كانت قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة في مصر عند مستويات 27.25% على الإيداع، و 28.25% على الإقراض، مع تثبيت سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.