الملك يفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة ال20

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الملك يفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة ال20, اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:33 صباحاً

سرايا - تستهل أولى دورات مجلس الأمة الـ20 (النواب والأعيان) ظهر الاثنين، بخطبة العرش، التي يفتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة، إيذانا ببدء اجتماعات الدورة العادية، والتي يتوقع بأن يجري التركيز فيها على تحديات داخلية وخارجية، وإقليمية، وتوجهات الحكومة في المرحلة المقبلة.

ويتعامل مجلس النواب في دورته العادية الأولى التي تستمر 6 أشهر مع ملفات مهمة، أبرزها: الثقة بالحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء د. جعفر حسان، ومشاريع قوانين: الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025، والإدارة المحلية، ومعدلي العمل والضمان.

وبعد ذلك، ينتخب "النواب" لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش، تمهيدًا لإقرارها من المجلس، ورفع الرد إلى جلالة الملك خلال 14 يومًا من إلقاء خطاب العرش، وسيتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، وهو النائب مجحم الصقور، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وسيستهلون أعمالهم بأداء القسم الدستوري، وبعد ذلك ينتخبون رئيسهم، وينتظر أن ينتخب المجلس بعد ذلك أعضاء 20 لجنة نيابية.

ويتنافس على رئاسة مجلس النواب النائبان: أحمد الصفدي الذي يحظى بتوافق 5 كتل نيابية بمجموع 105 نواب، وصالح العرموطي مترشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي التي تتشكل من 31 نائبا.

وقبل أيام، أعلنت 5 كتل نيابية دعم مترشح حزب الميثاق الصفدي لموقع رئيس المجلس، في مواجهة مترشح كتلة جبهة العمل العرموطي.

النائب هيثم زيادين، قال "إن كتل الميثاق وتقدم وإرادة والوطن الإسلامي واتحاد الأحزاب الوسطية وعزم"، توافقت على دعم الصفدي لرئاسة المجلس، وعلى تشكيلة المكتب الدائم. إذ اتفقت على دعم مترشح حزب تقدم النائب مصطفى الخصاونة لموقع النائب الأول وترشيح كتلة إرادة والوطن الإسلامي النائب أحمد هميسات لموقع النائب الثاني، وتوافقت على دعم ترشيح النائب هدى نفاع من حزب عزم والنائب محمد المراعية من ائتلاف الأحزاب الوسطية لموقع المساعدين للرئيس.

وبعد الاستماع لخطاب العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة يجري فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش، ثم يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أقدم النواب نيابة، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائبيه الأول والثاني والمساعدين).

وتنص الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الداخلي لـ"النواب" على "أنه بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب فـي الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات بينهم، فـإن تساووا فالأكبر سنًا، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنًا، وإذا تعذر قيام أي منهـم بواجبه لسبب من الأسـباب، يجـوز استخلافه بمن يليه سنًا في المجلـس، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيـس".

وتنص الفقرة (أ) من المادة (14) منه على "أنه يُعد فائزًا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المُطلقة للحاضرين، إذا كان المُترشحون للموقع أكثر مـن اثنين، أما إذا كان المُترشحان اثنين فقط، فيُعتبر فائزًا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما".

واوجبت التعديلات الأخيرة التي جرت على النظام الداخلي لـ"النواب"، أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ تنص الفقرة (ب) من المادة (7) على "أنه إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".

يُشار إلى أن مجلس النواب الحالي، انتخب بموجب قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي سمح بمُشاركة قوائم حزبية بشكل كامل لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية، إذ خصص للأحزاب 41 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت، في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) الماضي، بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ الثامن عشر من شهر تشرين الثاني (نوفبمر) 2024، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية، اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في الثامن عشر من الشهر الحالي.

يُذكر أن جلالة الملك يدعو مجلس الأمة للاجتماع فـي دورة عادية فـي اليوم الأول من تشرين الأول (أكتوبر) من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية.

ويُمكن للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأُمة لتاريخ يُعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مُدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأُمة فـي التاريخ الذي يُدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المُدة.

ويجوز للملك أن يُمدد الدورة العادية مُدة أُخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هُناك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.- (بترا)



replay

تابع قناتنا على يوتيوب

replay

تابع صفحتنا على فيسبوك

replay

تابع منصة ترند سرايا

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق