تواجه منصة مشاركة مقاطع الفيديو “تيك توك” تحديات قانونية وتصاعدًا في الضغوط الدولية عليها، إذ اتخذت كندا خطوة حاسمة بإصدار أمر بوقف عمليات المنصة وتصفيتها في أرجاء البلاد دون حظر التطبيق.

ويأتي هذا القرار جزءًا من “جهود الحفاظ على الأمن القومي”، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الحكومة الكندية، كما يأتي بعد سلسلة من الإجراءات المتخذة ضد المنصة في عدة دول.

وأفادت الحكومة الكندية بأن القرار اُتخذ بناءً على تحقيق شامل في الأدلة والمعلومات المتاحة، وفي ضوء توصيات من مؤسسات الأمن والمخابرات الكندية وشركاء حكوميين آخرين.

وكانت كندا قد حظرت بالفعل استخدام تطبيق “تيك توك” على الأجهزة الحكومية الرسمية في وقتٍ سابق من العام.

ومع ذلك، يظل استخدام تطبيق “تيك توك” متاحًا للمواطنين الكنديين، إذ يشمل قرار الحكومة الكندية إغلاق العمليات التجارية للمنصة فقط؛ لأنها ترى أن قرار استخدام أي منصة للتواصل الاجتماعي مسألة اختيار شخصي، ولذا لا تنوي التدخل في حرية المواطنين.

وفي المقابل، أعربت المنصة عن موقفها حيال هذا القرار في بيانٍ أصدرته قائلةً: “إغلاق مكاتب تيك توك في كندا وفقدان مئات الوظائف ذات الأجور الجيدة ليس في مصلحة أحد، وأمر الإغلاق الصادر اليوم سوف يتسبب بذلك”، كما أكدت “تيك توك” عزمها الطعن على قرار الحكومة الكندية أمام القضاء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع قانونًا في أبريل الماضي من شأنه أن يؤدي إلى حظر منصة تيك توك في الولايات المتحدة، إذ يجبر القانون الجديد شركة بايت دانس، مالكة المنصة، على بيع تطبيق أعمالها خلال عام من توقيع القانون، وإلا سيُحظر التطبيق في أنحاء البلاد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط