بلغ الدين الفيدرالي الأمريكي أكثر من 33 تريليون دولار، وهي مستويات لم تُشهد منذ الحرب العالمية الثانية، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي والاقتراض في المستقبل. ويثير ارتفاع الديون تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمات الاقتصادية المستقبلية، كما جدد المناقشات حول الإصلاحات الضريبية والسياسات المالية طويلة الأجل.

العوامل المساهمة في ارتفاع الديون

التذبذب الاقتصادي الأمريكي دفع الناس للبحث عن مصادر دخل بديلة، لذلك انتشر البحث عن كيفية التداول من الصفر، وعن طرق الدخل المستقلة الأخرى. وقد ساهمت عدة عوامل رئيسية في النمو السريع للدين الفيدرالي الأمريكي في السنوات الأخيرة، منها:

- تكاليف الفائدة: أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الوطني. ومع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، تدفع الحكومة الآن المزيد لخدمة ديونها الحالية، مما يزيد من العبء المالي الإجمالي.

- التخفيضات الضريبية: أدت التخفيضات الضريبية الرئيسية، مثل قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، إلى خفض الإيرادات الحكومية في حين لم تُعوض بشكل كامل الإيرادات المفقودة بتخفيضات الإنفاق. وفي حين يزعم المؤيدون أن خفض الضرائب يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، فإن التأثير قصير الأجل كان عجزًا متزايدًا.

- البرامج التي تمنح الحق في الحصول على الرعاية الصحية: تشكل البرامج مثل الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والرعاية الطبية للفقراء جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي. ومع تقدم سكان الولايات المتحدة في السن، يستفيد المزيد من الناس من هذه البرامج، الأمر الذي يزيد من التزامات الإنفاق طويلة الأجل.

- الإنفاق العسكري: تواصل الولايات المتحدة الإنفاق بكثافة على الدفاع، وتحافظ على واحدة من أكبر الميزانيات العسكرية في العالم. وهذا يزيد من عبء الديون الإجمالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الدولي.

تأثير ارتفاع الديون على الاستقرار الاقتصادي

مع ارتفاع مستويات الديون، هناك مخاوف متزايدة بشأن كيفية إدارة الولايات المتحدة لالتزاماتها المالية في حالة حدوث ركود اقتصادي آخر وتغير سياسات الاقتصاد العالمي، وقد تكون قدرة الحكومة الفيدرالية على الاقتراض أثناء الأزمة مقيدة إذا استمر الدين في النمو دون رادع، وفيما يلي بعض الآثار المحتملة:

- ارتفاع تكاليف الاقتراض: إذا بدأ المستثمرون في الشك في قدرة الحكومة على إدارة ديونها، فقد يطالبون بأسعار فائدة أعلى للتعويض عن المخاطر المتصورة. وهذا من شأنه أن يزيد من تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الديون.

- التزاحم خارج الاستثمار الخاص: عندما تقترض الحكومة بكثافة، قد تتنافس مع القطاع الخاص على رأس المال، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وربما تقليص الاستثمار الخاص. هذه الظاهرة، المعروفة باسم "التزاحم"، يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.

- انخفاض المرونة في السياسة المالية: تحد مستويات الديون المرتفعة من قدرة الحكومة على تنفيذ تدابير التحفيز خلال الأزمات المستقبلية. إذا تم تخصيص جزء كبير من الميزانية بالفعل لخدمة الديون، فسيكون هناك مجال أقل للإنفاق التقديري لمعالجة حالات الطوارئ.

- إمكانية التضخم: إذا لجأت الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل ديونها، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية. في حين كانت الولايات المتحدة قادرة تاريخيًا على إدارة ديونها دون إثارة التضخم، فإن الخطر يصبح أكثر وضوحًا مع ارتفاع مستويات الديون.

الحلول المحتملة.. الإصلاحات الضريبية والسياسات الاقتصادية

أعاد ارتفاع الديون الأمريكية إشعال المناقشات حول كيفية معالجة القضية من خلال السياسات الاقتصادية طويلة الأجل، والإصلاحات الضريبية المحتملة، ومعالجة التهرب الضريبي، وفيما يلي بعض الأساليب المحتملة التي يتم مناقشتها:

- الإصلاح الضريبي: أحد الحلول الأكثر شيوعًا هو الإصلاح الضريبي، والذي قد يتضمن زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة أو الشركات لزيادة إيرادات الحكومة. اقترح بعض صناع السياسات عكس التخفيضات الضريبية لعام 2017 أو إدخال ضرائب جديدة على الثروة، مثل ضريبة الثروة أو ضرائب أعلى على مكاسب رأس المال، كوسيلة لخفض العجز.

- خفض الإنفاق: هناك نهج آخر يتمثل في خفض الإنفاق الحكومي، خاصة على برامج الاستحقاق مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. ومع ذلك، فإن هذا مثير للجدل سياسيًا، حيث أن هذه البرامج مهمة لملايين الأميركيين، وخاصة كبار السن والأسر ذات الدخل المنخفض. إن إيجاد التوازن بين خفض الإنفاق والحفاظ على البرامج الاجتماعية الحاسمة يشكل تحديًا معقدًا.

- النمو الاقتصادي: إحدى أكثر الطرق فعالية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي من خلال النمو الاقتصادي القوي. إذا نما الاقتصاد بمعدل أسرع من الدين، فإن عبء الدين سينخفض نسبة إلى حجم الاقتصاد، يمكن للسياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والابتكار ومشاركة القوى العاملة أن تساعد في تحقيق ذلك.

- تنسيق السياسة النقدية: سيكون التنسيق بين السياسة المالية والنقدية أمرًا بالغ الأهمية في إدارة الدين. وسوف تلعب قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على التحكم في التضخم مع الحفاظ على أسعار الفائدة في حدود معقولة دورًا كبيرًا في تحديد المسار المستقبلي للدين الوطني.