نشر في الشروق يوم 21 - 11 - 2024

من المنتظر أن يعرف المشهد الاقتصادي في الأشهر القريبة القادمة تحولات في التعاملات المالية مع دخول قانون الشيك الجديد حيز النفاذ بداية العام 2025، والانتهاء من وضع منصة رقمية لمراقبة كفاية الأرصدة. ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم استعمال الشيكات كوسيلة دفع مؤجلة لسداد عمليات تجارية بالتقسيط، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بها، وتحسين الممارسات البنكية، بشكل عام.
وبينت في هذا الإطار معطيات إحصائية رسمية، تسجيل التعاملات المالية باعتماد الشيك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتراجع نسبي مقابل صعود في التعويل على وسائل الدفع الأخرى، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الشيك الجديد الذي أقرته السلطات في جويلية الماضي. كشفت مؤشرات أصدرها البنك المركزي التونسي اليوم أول أمس الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، في مذكرة نشرت بعنوان "الدفوعات بالأرقام" أن استعمال الشيك في انخفاض، حيث تراجعت عمليات الدفع عبر الشيك، بينما شهدت تلك العمليات ارتفاعاً كبيراً في قيمتها. ومع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تم اصدار 18.5 مليون شيك، بانخفاض بنسبة 1% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بينما سجل إجمالي تلك المعاملات قيمة تقدر بنحو 95.6 مليار دينار، وهو ما مثل ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 6.5% .
في المقابل، سجل البنك المركزي التونسي خلال ذات الفترة نموا طفيفا في استعمال "الكمبيالة" بنسبة 0.7%، حيث جرى إصدار 1.3 مليون كمبيالة، بقيمة 25 مليار دينار. وتُعتبر الكمبيالة أداة أساسية لتسهيل التعاملات التجارية كوثيقة مالية، كونها تحمل التزاماً مكتوباً بدفع مبلغ محدد، في وقت محدد، لصاحب الكمبيالة. وتضمنت بنود القانون الجديد تجريم إصدار الشيك الذي تقل قيمته عن خمسة آلاف دينار من دون رصيد، وإرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، لتتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف.
هذا ويتم التأكيد في نفس السياق على ضرورة إعادة النظر في دور الكمبيالة كوسيلة خلاص موثقة، وإيجاد حلول للشيكات المؤجلة والموجودة حالياً في محافظ المؤسسات التجارية والمالية، لضمان استخلاصها بعد دخول المنصة الإلكترونية للتعامل بالشيكات حيز العمل.
كما يجري التشديد على مزيد تسهيل النفاذ للتمويل البنكي وتطوير النقديات ومنظومة تأمين البيع مؤجل الدفع مع دخول قانون الشيك الجديد حيز النفاذ. ويقتضي دخول التشريع الجديد المتعلق بالشيكات في هذا الصدد حث القطاع البنكي على تعزيز دوره في المساهمة في تطوير أنظمة دفع مؤجلة جديدة عبر بطاقات نقديات للدفع بالتقسيط، بما يحد من تأثيرات كبح استعمال الشيك على الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد. ويعد تأمين وسائل دفع بديلة مهم جدا خلال المرحلة الانتقالية في تطبيق قانون الشيك، علما أن تأخر هذه البدائل قد يؤدي إلى انكماش في بعض القطاعات التجارية بسبب عدم قدرة المتعاملين الاقتصاديين على تسهيل أعمالهم، وصعوبة النفاذ إلى التمويلات البنكية لطيف واسع من المواطنين.
ووفق بيانات رسمية أعلنت عنها وزارة العدل، تمثل الشيكات بدون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار نحو 83% من الصكوك المتداولة، كما تشكل الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار نحو 50% منها. وفي المقابل، قالت وزيرة العدل ليلى جفال في اجتماع بمجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي أن القانون الجديد مكن من الإفراج عن 75% من المسجونين في قضايا الشيك من دون رصيد. وتظهر البيانات الرسمية أن عدد القضايا المتعلقة بإصدار شيكات من دون رصيد يتجاوز 12 ألف قضية، فيما يبلغ عدد الموقوفين على ذمة قضايا الشيكات 580 شخصاً، دون اعتبار من هم محل ملاحقة بأحكام قضائية.

.