نشر في الشروق يوم 22 - 11 - 2024

دون اعتبار أهمية دورها التشغيلي المؤكد وتعزيزها لنسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فان الشركات الاهلية كوحدات اقتصادية واعدة بنيت لتكون عنصر إدماج مالي وهو ما دعا عدة بنوك، عمومية وخاصة، اليوم الى التعبير عن استعدادها لدعمها تمويليا باعتماد نسب فائدة تفاضلية وبشروط خاصة على مستوى الضمان. غير انه ليس من المنتظر بالضرورة، أن تكون الشركات الأهلية دافعا للاقتصاد لوحدها بقدر ما يعول عليها لامتصاص البطالة التي يعاني منها الشباب، باعتبار وجود أراض زراعية مهمشة في العديد من المناطق فضلا عن الرغبة في تكثيف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة مختلفة لا تحتاج الى تمويلات كبرى.
في هذا الإطار، أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقاء جمعه يوم أمس الخميس 21 نوفمبر 2024 برياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني، وحسناء جاب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، تعليماته بتبسيط الإجراءات لبعث الشركات الأهلية وإيجاد سبل تمويل جديدة خاصة وأن عددا كبيرا من الشباب أقبل على المبادرة ببعث هذا الصنف الجديد من الشركات واعترضته عقبات أمام إنجازها، ومثل هذه الشركات يمكن أن تحوّل تونس إلى حضيرة أشغال لا في القطاع الفلاحي فحسب، بل في سائر القطاعات الأخرى، على حد قوله. وكانت حسناء جاب الله أكدت أن الشركات الأهلية ستكون محركا تنمويا قادرا على خلق ديناميكية في الجهات ومساهما في تكريس الدولة الاجتماعية العادلة وتوفير فرص العمل اللائق.
من جانب اخر، تفرض معطيات الظرف الاقتصادي تعزيز هذه الشركات بتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الاقتصاد التضامني حتى تعطي نتائج اقتصادية واضحة خصوصا انه من المفروض ان تمكن الشباب المهمش والمعطل من أن يصبح عضوا في شركة، وستكون فرصة حقيقية للشباب لتحقيق ذاتهم. ونص مرسوم إحداث الشركات الأهلية الصادر منذ سنتين، تقريبا، على ان هذه المؤسسات تتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.
ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير، ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار. وتهدف الشركات الأهلية، حسب نص المرسوم، إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات، وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها.
وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها. وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية. في مستوى اخر، تواجه الشركات الأهلية عدة عقبات تؤثر على نجاحها، فوفق معطيات السجل الوطني للمؤسسات، فإن 109 شركة أهلية استكملت إجراءات التأسيس على المستويين المحلي والوطني إلى غاية 31 أكتوبر 2024، 80 بالمائة منها في قطاع الفلاحة.
وتحصلت حوالي 33 شركة على الموافقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن بقيمة استثمار في حدود 9.6 مليون دينار، وانطلقت نحو 15 شركة منها فعليا في ممارسة نشاطها، تم تمويلها من قبل البنك التونسي للتضامن، واحدة منها فقط تحصلت على تمويل من مؤسسة مالية بعد منحها تمويل استثماري من البنك التونسي للتضامن.
كما أن العديد من الصعوبات تواجه الشركات الاهلية أهمها التمويل وغياب حملات الاتصال لإعلام المعنيين باحداثها بكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وعدم وجود وحدات خاصة مكلفة بتمويلها وإضافة إلى ذلك فإن العديد من رواد الأعمال غير قادرين على توفير التمويل الذاتي المطلوب لتأسيس الشركات، حيث يُشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 10 آلاف دينار للشركات المحلية و20 ألف دينار للشركات الجهوية. هذا الشرط يمثل تحديا خاصةً للأشخاص من ذوي الدخل المحدود. ورغم وجود خطوط تمويل مخصصة من قبل الحكومة، إلا أن المؤسسات المالية، عمومية وخاصة، لا تزال بصدد وضع أدلة إجراءات لتمويل الشركات الاهلية بغرض تسهيل فتح حسابات جارية لمؤسسيها والاحاطة بهم لا سيما في مجال دراسة الجدوى.
وخصصت الحكومة في 2023 مبلغ 20 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية تم تعزيزه باعتماد إضافي بنفس القيمة هذا العام، وبلغت الاعتمادات المصروفة، في هذا الإطار، حسب آخر المعطيات المحينة 10 مليون دينار. وتشهد الشركات الأهلية كذلك بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيسها مما يعيق انطلاقها الفعلي في السوق علاوة على افتقارها عدد منها إلى البرامج التكوينية والدعم الفني بما يساعدها في جذب المساهمين، مما يزيد من صعوبة الحصول على التمويل. وتواجه هذه الشركات تحديات إضافية تتعلق بالبيئة الاقتصادية المحلية، ذلك أن النمو الاقتصادي المتباطئ في بعض القطاعات يجعل من الصعب تعبئة التمويلات اللازمة لهذه الشركات.
وبذلك تحتاج الشركات الأهلية إلى دعم أكبر القطاع المالي لتجاوز العقبات التي تجابهها وذلك في سياق تحسين الوصول إلى التمويلات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير التكوين بما يسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة هذه الشركات على النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

.