في نهاية الشهر المنصرم، لم يتمكن العديد من موظفي القطاع الخاص من تقاضي رواتبهم، بينما حصل قسم آخر على جزء من الراتب، نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي أدّى إلى تضرر البعض من المؤسسات الإقتصادية، لا سيما في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة. في حين أن المؤسسات، في باقي المناطق، تراجع حجم عملها بنسبة لا يستهان بها، بعد أن كانت قد بدأت بـ"التنفس"، في الأشهر القليلة التي سبقت العدوان، بعد فترة من المعاناة الناجمة عن الأزمة التي إنفجرت في العام 2019.

حتى الآن، ليس هناك من إحصاءات دقيقة حول حجم الأضرار، بحسب ما يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وهو ما يشير إليه أيضاً رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لـ"النشرة"، الأمر الذي يشبه الواقع القائم على كافة المستويات، خصوصاً حول كيفية التعامل مع أزمة النزوح الضاغطة. إلا أن شمس الدين يشدد على أن غالبية القطاعات تضررت، باستثناء قطاع الفنادق، نظراً إلى أن النازحين المقتدرين عمدوا إلى استئجار الغرف والشقق المفروشة، على عكس المطاعم التي يشير إلى أنّ نسبة العمل فيها تراجعت إلى النصف، ويضيف: "كل الحركة الإقتصاديّة، من حيث المبدأ، تراجعت ما بين 50 و60%".

من جانبه، يوضح الأسمر أن هناك مؤسسات دُمّرت بشكل كامل، بينما هناك مؤسسات تضررت بشكل جزئي، في وقت هناك مؤسسات أقفلت، ويلفت إلى أنه حتى خارج المناطق المستهدفة، هناك قطاعات تضرّرت بالكامل، حيث يشير إلى القطاعين السياحي والتجاري، بينما القطاع الصناعي يصف وضعه بـ"المقبول"، أما بالنسبة إلى القطاع الزراعي، خصوصاً في الجنوب والبقاع، فيشير إلى أن المزارعين خارج أراضيهم، في وقت أن الأضرار قد تمتد لفترة طويلة، نتيجة سياسة الأرض المحروقة.

هذا الواقع، من الطبيعي أن يقود إلى السؤال عن واقع العمال والموظفين في هذه المؤسسات، حيث يشير شمس الدين إلى أن غالبيتها دفعت كامل قيمة الراتب نهاية الشهر الماضي، بينما البعض دفع نصف القيمة والبعض الآخر لم يتمكن من دفع أي شيء، ويرى أن هذه المشكلة قد تكون أكبر نهاية للشهر الجاري، لكنه يرى أن القسم الأكبر قد يكون قادراً على الدفع حتى نهاية العام، نظراً إلى وجود مشاريع قائمة، إلا أنه يطرح علامات إستفهام حول الواقع بعد ذلك، خصوصاً إذا لم تحصل المؤسسات على مشاريع جديدة.

في المقابل، يشدد الأسمر على أن لا تطمينات بالنسبة إلى الرواتب في المستقبل، لكن هناك إتصالات مستمرة مع الهيئات الإقتصادية لمعالجة ما يمكن معالجته، خصوصاً أن هناك الكثير من الشكاوى التي تصل إلى الإتحاد، ويؤكّد أن لا حل قبل الوصول إلى إتّفاق لوقف إطلاق النار، ويضيف: "قبل الحرب كان القطاع الخاص قد بدأ في إستعادة عافيته، لكن اليوم عدنا سنوات إلى الوراء".

ويشير الأسمر إلى أن الإتحاد تواصل مع وزارة الشؤون الإجتماعية، وطلب منها القيام بالإحصاءات اللازمة، على إعتبار أنّ لديها الجهاز القادر على ذلك، كي يتم طرح الحلول الممكنة، ويوضح أن الإتحاد يطالب بأن تكون هناك مبالغ شهرية مقطوعة تقدم، إلى جانب المساعدات العينيّة، لكنه يلفت إلى أنّ الأمر لا يمكن أن يتمّ قبل الوصول إلى الإحصاءات، التي من خلالها يمكن التوجه إلى المؤسسات المانحة، ويتمنى عليها الاستعانة بالإنتاج اللبناني، بالنسبة إلى المساعدات التي تقدمها، الأمر الذي يساهم في دعم السوق المحلي.

في المحصّلة، هو واقع صعب بالنسبة إلى قطاع واسع كان قد بدأ، في الفترة الماضية، بإستعادة عافيته، في ظل دولة عاجزة، حتى الآن، عن التعامل مع الحد الأدنى من تداعيات أزمة النزوح، حيث من الممكن جدياً السؤال عما إذا كان الإحصاءات المطلوبة ستنجز قبل نهاية العدوان، خصوصاً أن التجارب الماضية لا تبشر بالخير، من دون تجاهل المشكلة الأكبر، التي تتعلق بالعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص.