يشهد مؤتمر الأطراف "COP29" الذي ينطلق في باكو الأسبوع المقبل، تسليم دولة الإمارات رئاسة المؤتمر إلى جمهورية أذربيجان الصديقة، مع استمرار دور الدولة كشريك رئيس في تعزيز جهود الدبلوماسية المناخية العالمية، في ظل إطلاق دولة الإمارات ، خلال "COP28" الذي عقد في ديسمبر الماضي، "خطة عمل" غير مسبوقة وضعت أهدافاً ومعايير جديدة عبر جميع القطاعات التي تساهم في العمل المناخي وترتبط به.

وتم إعداد خطة العمل لدعم المفاوضات الرسمية التي توصلت إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي.

وساهمت الخطة في إطلاق 11 تعهداً وإعلاناً، منها إعلانات غير مسبوقة بشأن إحداث نقلة نوعية في منظومات الغذاء والصحة، بالإضافة إلى جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل المناخي، بما يشمل إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرّا" بمبلغ 30 مليار دولار، وهو أكبر صندوق استثماري خاص لتحفيز التمويل المناخي في العالم يركز بالكامل على دعم الحلول المناخية الفعالة.

وركزت خطة المؤتمر على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي الدولي، ومهدت الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي الذي لا يترك أحداً خلف الرَكب.

ونجحت هذه الخطة في توحيد جهود عدد قياسي من قادة الدول والحكومات والوزراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية وقادة القطاع الخاص للتوصل إلى مخرجات مناخية إيجابية ملموسة، من خلال احتواء الجميع بمستوى غير مسبوق، كما شارك أكثر من 1300 من قادة الأعمال التجارية والخيرية في منتدى "COP28" المناخي للأعمال التجارية والخيرية"، بهدف تعزيز جهود الحياد المناخي وحماية الطبيعة، وشهد المنتدى تقديم تعهدات رسمية بتمويل قدره 7 مليارات دولار لدعم أهداف العمل المناخي والتنوّع البيولوجي.

ووضع "COP28" خريطة طريق لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، ومن المخرجات المهمة في هذا الإطار إطلاق "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" الذي تضمن مجموعة من المبادرات المتعلقة بالانتقال المنشود في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات عالمياً.

ومن بين هذه المبادرات "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي انضمت إليه 55 من شركات النفط والغاز تمثل أكثر من 43 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، وتعهدت الشركات الموقعة بوقف عمليات حرق الغاز، وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانضمت إلى الميثاق خلال العام الجاري عدة شركات منها "بتروتشاينا"، و"أويل إنديا"، و"فار إنرجي".

وتضمن الإعلان عن "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" أيضاً إطلاق "مُسرّع الانتقال الصناعي" بمشاركة 36 شركة، وستة اتحادات صناعية، بهدف تحفيز الاستثمارات وخفض الانبعاثات عبر ستة قطاعات يصعب تخفيف انبعاثاتها، وتشكل مجتمعة 30 بالمئة من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، وتتولى "شراكة المهمة الممكنة" ، “تحالف صناعي لخفض الانبعاثات” استضافة أمانة "مسرع الانتقال الصناعي".

وأطلق "COP28“، دعماً للحد من انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون ، الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، التي تعهدت بتقديم 255 مليون دولار لدعم جهود تسريع الحد من انبعاثات الميثان في الدول النامية، منها 100 مليون دولار قدمتها دولة الإمارات لتكون أكبر جهة مانحة تدعم الصندوق الائتماني الخاص بهذه الشراكة.

وتستمر دولة الإمارات في مساعيها لإدماج القطاعات الناشئة والأقل تمثيلاً في العمل المناخي، لذا تكثف جهودها لحشد مزيد من الدعم الدولي لتنفيذ إعلان "COP28" بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي"، الذي أيده 160 رئيس دولة وحكومة.

حيث أعلنت خلال "COP28" عن شراكة مع مؤسسة غيتس بقيمة 200 مليون دولار لدعم صغار المزارعين الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما تتعاون الدولة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" والبنك الدولي، للاستثمار في الدول التي ترغب في تعزيز أهدافها المناخية المتعلقة بالغذاء لعام 2025.

وكان من أهم إنجازات خطة عمل المؤتمر هو إعلان "COP28" بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسِلم"، الذي ركز لأول مرة على الثغرة التمويلية الكبيرة التي تشهدها الدول التي تواجه صراعات وأوضاعاً إنسانية غير مستقرة، ومن المخطط له أن تعلن 94 دولة و43 منظمة في باكو عن خطوات جديدة لمعالجة هذه الثغرة.

وبالإضافة إلى تأمين الدعم العالمي لهدف الحد من إزالة الغابات بحلول عام 2030، حشدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في "COP28"، مئات الشركات الجديدة للتسجيل في مبادرة "فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة" التي تمثل إطار عمل لدعم الشركات والمؤسسات المالية في تقييم وإدارة المخاطر والفرص الناشئة المتعلقة بجهود حماية الطبيعة.

كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار لدعم مشروعات حفظ الطبيعة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، وسيشهد “COP29” تقديم تقرير عن الدفعة الأولى من هذا التمويل التي تلقتها كلٌ من غانا وإندونيسيا.

كما انضمت 74 دولة إلى "تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح - CHAMP "، وهو مبادرة رائدة أطلقها ”COP28” بالتعاون مع مؤسسة بلومبرغ الخيرية، حيث يتعهد التحالف بتعزيز التعاون على المستويات الوطنية والمحلية في الدول لتطبيق إستراتيجيات مواجهة تداعيات تغير المناخ بشكل فعال.

وانضمت خمس دول لتعهد التبريد العالمي الذي أطلقه "COP28" ليصبح المجموع 71 التزاماً بهذا التعهد، وأضيفت 4 التزامات لإعلان ”COP28” الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي ليصبح المجموع 82 التزاماً.

وأعلنت البرازيل، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، انضمامها إلى "إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي"، كما انضمت له السويد مؤخراً، ليصبح مجموع الدول المؤيدة للإعلان 15 دولة، ويساهم التأييد الدولي المتزايد للإعلان في بناء الزخم المطلوب لتوفير التمويل المناخي بشروط ميسّرة وتكلفة مناسبة.

ومن خلال احتواء الجميع بمستوى غير مسبوق، وفتحِ باب المشاركة في العمل المناخي أمام مختلف القطاعات والشرائح، حقق "COP28" تقدماً كبيراً في مختلف مجالات العمل المناخي العالمي ونجح، برغم التوترات الجيوسياسية، في إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق الأهداف العالمية.

وتوصلت خطة رئاسة المؤتمر إلى نتائج عملية وملموسة تدعم مخرجات التفاوض، وارتقت بمعايير احتواء الجميع والتكاتف والعمل المناخي إلى مستويات جديدة، ووضعت الأسس اللازمة لتعزيز طموح عالمي جماعي شامل خلال هذا العقد البالغ الأهمية بالنسبة إلى العمل المناخي.