ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،إن المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال انتهت ولايتهما، ولم يلتزم هذان المجلسان بتسليم السلطة كما نص على ذلك اتفاق جنيف السويسرية ولم ينجزا ما أوكل إليهما من مهام، ونرجو أن يقول لنا محمد المنفي ما يستوجب مراجعة القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية وتجميد ومراجعة جميع القوانين وتعارضها مع بقية المحاكم سواء المحكمة العليا أو مجلس القضاء.

العرفي وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”،تساءل: “هل هذه القوانين ليست في صالح المؤسسات والمواطنين ودولة القانون والمؤسسات التي تتطلبها المرحلة الحالية أو مخالفة للاتفاق السياسي؟، معتقدا أن أول من خالف الاتفاق السياسي هو المنفي وعبد الحميد الدبيبة وخالفا اتفاق جنيف.

وشدد على أن ما قام به المنفي وهذا الخطاب ما هو إلا إرهاصات وردود فعل؛ نظراً لخسارته إلى جانب الدبيبة المصرف المركزي الذي أرادوا فرض أشخاص معينين ومجلس إدارة فيه لكنهم فشلوا في ذلك.

وأنهى العرفي حديثه بالقول إن: “مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تصديا لمحاولات حكومة الدبيبة والمنفي بشأن السيطرة على المصرف المركزي وتم الموافقة على مجلس إدارة جديد والآن المصرف يعمل والنتائج واضحة للعيان، مثل التخفيض في سعر صرف الدولار وتقوية الدينار وغير ذلك”.