قالت مديرة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة سميرة الملا، إنه سيتم تقييم الجامعات بناء على المخرجات ومدى استيفائها المعايير التي وضعتها الوزارة، للتأكد من تحقيق المطلوب منها ضمن الإطار العام في منظومة التعليم العالي الجديدة.

وذكرت أن توظيف الطلبة يستحوذ على 20% من الإطار العام في منظومة التعليم العالي الجديدة، مشيرة إلى وجود مؤشرات ضمن معايير أخرى لها دور كبير في تعاون الجامعة مع الجهات الاقتصادية في سوق العمل، وانخراط الطالب في سوق العمل.

وقالت الدكتورة سميرة الملا، في تصريحات للصحافيين، أخيراً، إن عملية اعتماد البرامج الجامعية تحولت من عمل مكتبي وتجميع الملفات والمستندات ودراسة الأوراق، إلى منظومة تركز على جودة المخرج التعليمي.

وأضافت: «تركز الوزارة على التأكد من كفاءة الجامعات في آليات التطبيق الصحيح للإطار الجديد، ويعد توفير البيانات الصحيحة من قِبل مؤسسات التعليم العالي أهم جوانب تلك العملية».

وأردفت: «سيتم تقييم الجامعات بناء على المخرجات ومدى استيفائها المعايير التي وضعتها الوزارة، وبذلك تكون الجامعة قد حققت المطلوب منها، إذ من المتوقع أن تكون نتائج التقييم معلنة للجامعات، وكذلك البرامج المعتمدة».

وأوضحت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشجع على التعاون بين الجامعات والجهات العالمية، والجهات في سوق العمل، للوقوف على التحولات والمتغيرات في سوق الوظائف، والعمل على وضع برامج أكاديمية تعين الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة، وتمكّنهم من الانخراط في سوق العمل، عقب الدراسة الجامعية بكل سهولة ويسر.

وأشارت الملا إلى أن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات يضم أربعة محاور أساسية هي: البحث العلمي والابتكار ونسبته 35%، وجودة التدريس والحياة الطلابية ونصيبه 35%، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل وتحدّد له 20%، وأخيراً الطابع العالمي بنسبة 10%.

وقالت إن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات يركز على خلق بيئة تنافسية بين الجامعات في الدولة، لتقديم أفضل البرامج الأكاديمية وجودة المخرجات، ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.

ولفتت إلى أن عمليات التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع «جذرية ومحورية»، وتركّز على جانبين مهمّين: رحلة الطالب التعليمية، ورحلة مؤسسات التعليم العالي، إذ تشكلان ركائز أساسية في مسيرة التعليم الجامعي.

وقالت إن رحلة الجامعات تتضمن مسارين أساسيين: الأول يركز على إصدار الترخيص، والثاني يحاكي اعتماد البرامج الأكاديمية، إذ تم تقليص رحلة «الترخيص واعتماد البرامج»، التي كانت تستغرق ما بين ستة أشهر وتسعة أشهر، إلى أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، عبر المنظومة الجديدة للإجراءات والمعايير التي وضعتها الوزارة، حيث تركّز في مضمون عملها على جودة المنتج التعليمي.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة أكثر مرونة وسرعة في الإنجاز، ومن أبرز ما تحمله من مستجدات تلك التي تحاكي الجامعات المرخصة من جهات تعليمية معتمدة من خارج الدولة، حيث تستطيع الحصول على الترخيص فوراً لتمارس أعمالها في الإمارات بكل سهولة ويسر، وكذلك البرامج الأكاديمية الحاصلة على اعتماد دولي سيكون اعتمادها فورياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتتمكن الجامعات من تفعيلها وانخراط الطلبة فيها بسرعة فائقة.

وحول معايير قيد وقبول الطلبة في الجامعات، قالت مديرة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة سميرة الملا، إن الوزارة تضع الإطار العام للمعايير الأساسية لتستند إليه الجامعات في بناء معاييرها عند قبول وتسجيل الطلبة، بما يجعلها أكثر مرونة وبساطة وسرعة في عملية التسجيل، موضحة أن الوزارة معنية أيضاً بمراجعة تلك المعايير المستحدثة من الجامعات قبل تطبيقها، للتأكد من مواءمتها لأهداف المنظومة الجديدة للتعليم العالي.