كشف مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، عن استخدام أنظمة وآليات متطورة في عمليات البحث والإنقاذ البحري، تشمل غواصة ذكية تعمل ذاتياً، لمسح قاع البحر في الأماكن التي يتعذّر فيها نزول الغواصين البشريين للبحث عن الأشخاص المحشورين أو الغرقى وانتشال الجثث، إضافة إلى دورية «هداد» المتطورة التي من المقرر أن تدخل إلى الخدمة خلال الشهر المقبل.

وقال السويدي لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة دبي تحرص على تحديث آليات وأنظمة الإنقاذ، لتعزز قدرات الكادر البشري الذي يتمتع بكفاءة كبيرة، وتشمل كذلك دراجة مائية كهربائية، وسيارات مخصصة لعبور الوديان، يستخدمها فريق متخصص في حوادث الممرات المائية الجارفة، فيما ذكر نائب مدير المركز العقيد، علي عبدالله النقبي، لـ«الإمارات اليوم» أن القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، حرص على تطوير قدرات ما يمكنه تسميته «المنقذ الشامل» الذي يجيد كل مهام الإنقاذ البحري، والتغطية الأمنية، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وتفصيلاً، قال العميد الدكتور حسن سهيل السويدي إن مركز شرطة الموانئ يحرص، بشكل مستمر، على تطوير الآليات والأنظمة المستخدمة في عمليات الأمن والإنقاذ، سواء في البحر أو خلال جريان الأودية أثناء سقوط الأمطار.

وأضاف أن الآليات تشمل طائرات مسيرة (درون) لمسح مناطق البلاغات، بما يسهم في تسهيل عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى غواصة ذكية يمكنها مسح قاع البحر، خصوصاً في الأماكن التي يتعذر وصول الغواصين البشريين إليها لصعوبة الرؤية، أو بسبب شدة التيارات البحرية.

ولفت إلى أن هناك ظروفاً يمكن أن تمثّل خطورة على الغواص البشري، ومن ثم تُستخدم الغواصة في عملية البحث، وتحديد موقع الضحايا، سواء كانوا أشخاصاً محشورين في الأسفل، والمساعدة كذلك في انتشال الجثث.

وأوضح أنه بمجرد تحديد موقع الشخص المستهدف من قبل الغواصة، يمكن للغواصين البشريين اختيار الأجهزة المناسبة لتنفيذ عملية الإنقاذ أو انتشال الجثمان، وتتم مراقبتهم من خلال الكاميرات وتزويدهم بالتعليمات اللازمة.

وأفاد العميد السويدي بأن المركز يستخدم الماسح الذكي أو الغواصة منذ ابتكارها، ويجري العمل على تحديثها بشكل مستمر، ما يسهم في تقليل فترة البحث.

وذكر أن شرطة دبي ستُدخل إلى الخدمة قريباً دورية أو زورق «هداد»، الذي يمثّل إضافة كبيرة في حماية الشواطئ ومرتادي البحر، ورصد المخالفات والتجاوزات.

وبيّن أن «هداد» مزود بأنظمة تصوير معززة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نظام التعرّف إلى الوجوه، الذي يعزز فرص تحديد الأشخاص الذين يتم العثور عليهم في البحر أو يتعرضون للغرق، فضلاً عن خاصية التحليل المرئي للزوارق والوسائل البحرية الأخرى، إذ إن بإمكان الدورية المتطورة قراءة لوحات تلك الوسائل وتحديد المخالف منها أو منتهي الترخيص، وإرسال إشعار فوري بذلك، وكل ذلك من خلال تقنية المراقبة المخفية التي لا يمكن ملاحظتها.

وقال العميد السويدي: «يوفر زورق (هداد الذكي) نحو 5572 طناً من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالدوريات البحرية الاعتيادية، إذ إنه يعمل بالطاقة الكهربائية كلياً، ومن المقرر انضمامه إلى أسطول دوريات شرطة دبي البحرية، في ديسمبر المقبل، كما يجري العمل على نسخة أكثر تطوراً تضم آليات إنقاذ وتقنيات تساعد على التفاعل والتدخل المباشر في الحوادث».

وحول دور المركز في عمليات الإنقاذ المرتبطة بمجرى الوديان خلال فترة سقوط الأمطار، أفاد العميد السويدي بأن السلوكيات تغيرت إلى حد كبير، في ظل زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع، فضلاً عن أن فرض مخالفات على الأشخاص الذين يقطعون مجرى الأودية بسياراتهم، أو يتجمهرون قرب السيول خلال الأجواء الماطرة، أسهم في ردع مثل هذه السلوكيات التي تمثّل خطورة عليهم.

وأشار إلى أن هناك فريقاً متخصصاً في التعامل مع الممرات المائية الجارفة، فضلاً عن آليات قوية يمكنها المساعدة في عمليات الإنقاذ، إضافة إلى الدور الفاعل للغواصين، والجناح الجوي.

ونوّه بأن المركز أسهم بفاعلية، تحت إشراف مركز المرونة بشرطة دبي، في التعامل مع السيول الاستثنائية التي شهدتها الدولة قبل أشهر عدة، مؤكداً الاستفادة من التجربة رغم صعوبتها، والاستعداد جيداً لأي ظروف استثنائية مماثلة، من خلال زيادة الممكنات وتعزيز التعاون مع الشركات.

ولفت إلى أن جميع الجهات ذات الصلة في الإمارة تتعاون على أفضل وجه لمواجهة المتغيرات الجوية، من بينها مركز محمد بن راشد للفضاء الذي يرفدنا بآخر تحديثات القمر الاصطناعي، وصور حية بأماكن تجمعات الأمطار، حتى نحدّد أولوياتنا للإنقاذ.

وقال العميد السويدي: «لا أحد يستطيع التحكم في الطقس أو نزول الأمطار، لكن ما يمكن أن نتحكم فيه ونحسنه دائماً هو الاستعداد لذلك»، لافتاً إلى أن التعامل مع الأوضاع في منطقة حتا كان جيداً، إذ تضاعفت القدرة على التحكم، والتعامل مع جريان المياه، من خلال التعاون مع الشركاء وتقليل منسوب المياه في السد، لافتاً إلى أن هناك تحسناً مستمراً في مستوى الخبرة والتعامل مع هذه الظروف، وكل جهة تتعلم من تجربتها وتزداد خبرتها عاماً بعد الآخر.

بدوره، قال نائب مدير مركز شرطة الموانئ، العقيد علي عبدالله النقبي: «إن المركز طبق استراتيجية القائد العام لشرطة دبي المتعلقة بالشرطي الشامل، إذ حرص على تأهيل كوادره لتجهيز (المنقذ الشامل) الذي يجيد كل مهام الإنقاذ البحري، والتغطية الأمنية، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة».

وأضاف أن المركز يتكون من أقسام عدة، تشمل «الأمن البحري الذي يتولى تغطية مناطق الاختصاص البحري، من خلال دوريات تنتشر على مدار الساعة، وتعد تقارير الحوادث البحرية».

وأشار إلى أن القسم الثاني هو الإنقاذ البحري الذي يتعامل مع جميع أنواع الحوادث، لافتاً إلى تحقيق نتائج لافتة في ما يتعلق بالاستجابة للبلاغات، وإنقاذ الحالات التي تم التعامل معها، إضافة إلى قسم أمن المرافق المعني برصد الثغرات الأمنية في هذه المرافق، والتواصل مع سلطات الموانئ وإبلاغها بها في إطار الشراكة المتبادلة، وقسمَي التسجيل الجنائي وإسعاد المتعاملين.