نشر في المصدر يوم 25 - 11 - 2024

أعلن المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس قيام الدولة التونسية بداية من اليوم الاثنين بعرض المبالغ المستوجبة في ملف البنك الفرنسي التونسي دون فوائض و مباشرة الإجراءات اللازمة من تأمين و غيرها عند الاقتضاء وذلك تبعا للقرار الصادر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي.
واوضح عباس في تصريح للنشرة الرئيسية للأخبار بالقناة الوطنية الأولى مساء امس أن الدولة التونسية نجحت في وضع حد لإجراءات الطعن بالابطال في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي
كما شدد على أن قبول الدولة التونسية بتنفيذ القرار التحكيمي هو رسالة إيجابية ومهمة جدا للمستثمر الأجنبي مفادها أن تونس تحترم قانون الاستثمار و لاتخشى من التحكيم و قادرة على الدفاع على حقوقها و دولة تحترم القرارات التحكيمية وذلك مهم جدا في مجال الاستثمار الدولي.

.