نشر في تونسكوب يوم 25 - 11 - 2024

قال محمد الناصر مرابط، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، إن "العفو الاجتماعي يهدف إلى إلغاء كلي أو جزئي وبشكل آلي للغرامات الناتجة عن التأخير في دفع الاشتراكات المستحقة والتي لم تُسدّد أو التي تم تسديدها بعد موعد استحقاقها ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي، وذلك للثلاثيات الماضية وحتى الثلاثية الثانية من سنة 2024".
وأوضح مرابط، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن "العفو يشمل جميع منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تركيز خاص على المدينين للصندوق بسبب غرامات التأخير، بشرط تسديد المبلغ الكامل للأصل والمصاريف المترتبة دفعة واحدة أو عبر أقساط شهرية حسب جدول زمني يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، على أن يتم ذلك قبل 31 مارس 2025".
وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذا العفو، أشار مرابط إلى أنه "بالنسبة للمؤجرين، يمكنهم الاستفادة من تخفيض كلي وآلي بنسبة 100% على غرامات التأخير إذا تم دفع كامل المبلغ المستحق من أصل الدين والمصاريف دفعة واحدة، أو عبر أقساط شهرية تمتد حتى 3 سنوات". وأضاف مرابط أنه "يمكن أيضًا جدولة المبالغ على 4 سنوات، مع تمتع المستفيد بتخفيض جزئي وآلي بنسبة 75%".
كما أوضح مرابط أن "الخصم يكون جزئيًا وآليًا بنسبة 50% من غرامات التأخير في حال تم تسديد أصل الدين والمصاريف عبر أقساط شهرية تمتد حتى 5 سنوات". وبالنسبة للعامل غير الأجير، أشار إلى أنه "يمكنه جدولة الدين على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 5 سنوات، بشرط أن لا يقل القسط الشهري عن ثلث المساهمات المستحقة عن ثلاثية واحدة".

.