نشر في المصدر يوم 25 - 11 - 2024

أكد محمد الناصر مرابط، مُمثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية، اليوم الإثنين، إنّ "العفو الإجتماعي غايته الطرح الكلي أو الجزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي، وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024".
وأوضح مرابط، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ "العفو يشمل كلّ منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستهدف بصفة خاصّة المدينين للصندوق بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2025".
وبخصوص شروط الإنتفاع بهذا العفو، بين مرابط أنّ "خلاص أصل الدين والمصاريف يكون بالنسبة للمؤجّر من خلال طرح كلّي وآلي بنسبة 100 بالمائة لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أوعلى أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات". وأردف مرابط أنه "يمكن كذلك جدولتها على مدّة أقصاها 4 سنوات ويمكنه التمتّع بطرح جزئي وآليّ بنسبة 75 بالمائة".
وأضاف أن "الخلاص يكون طرحا جُزئيا وآليا بنسبة 50 بالمائة من مبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات".
وبالنسبة للعامل غير الأجير، أفاد مرابط بأنه "يمكنه جدولة الدين على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات، بشرط أن لا يكون القسط الشهري لرزنامة الدفع أقلّ من ثلث مبلغ المساهمات بعنوان الثلاثية الواحدة".

.