ليبيا – صرح المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن إجراء الانتخابات البلدية كان محاطًا بالعديد من المخاوف، خاصة في بداياته، عندما كان تحت إشراف اللجنة المركزية للانتخابات، قبل أن تنتقل مسؤولية الإشراف إلى المفوضية العليا للانتخابات منذ نحو عام.

وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك“، أوضح الباروني أن أبرز التحديات التي واجهت هذا الاستحقاق البلدي كانت تتعلق بالجانب الأمني والدعم اللوجستي، إلا أن الاتصالات والتنسيق المكثف الذي أجرته المفوضية العليا للانتخابات على مستوى البلاد أسهم في إنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف أن الشكوك بشأن وجود مخالفات قانونية تُعد أمرًا طبيعيًا في أي عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن القضاء المختص هو الجهة المعنية بالنظر في الطعون وإصدار الأحكام بشأنها.

وأكد الباروني أن نجاح الانتخابات البلدية تحقق من خلال توفير الأمن ومنع أي اختراقات، إلى جانب التنظيم السلس والتغطية الإعلامية الكبيرة، مما يعكس رغبة الشارع الليبي في المضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأشار الباروني إلى أن إجراء الانتخابات الوطنية يتطلب تحويل مشروع الدستور إلى استفتاء شعبي، مع دعم المفوضية العليا للانتخابات على كافة المستويات. كما دعا الأمم المتحدة إلى الإسراع في دعم هذا الاستفتاء لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

وحول تأخر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح الباروني أن السبب الرئيسي يكمن في غياب الإرادة السياسية لدى مجلس النواب لصياغة قوانين انتخابية عادلة، وتأخر إحالة مشروع الدستور، الذي أُقرّ في عام 2017، إلى الاستفتاء الشعبي. واعتبر أن هذا التأخير، إلى جانب انعدام التوافق بين مجلسي النواب والدولة، يمثل العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد الباروني أن الأجسام السياسية القائمة منذ عام 2014 غير قادرة على تقديم رؤية واضحة للانتخابات، بسبب تضارب مصالحها مع مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لعرقلة العملية الانتخابية للحفاظ على نفوذها في ليبيا.

وأشار إلى أن غياب الإرادة الشعبية الضاغطة وضعف دور بعثة الأمم المتحدة، بسبب الصراعات الدولية على المصالح في ليبيا، ساهما في تعقيد الوضع الحالي.

وختم الباروني تصريحه بالقول: “إن غياب الرؤية الواضحة والرغبة الحقيقية في تحقيق الاستحقاق الانتخابي يجعل إجراء الانتخابات أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة التي لا تخدم القضية الليبية”.