نظمت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية جلسة نقاشية، وذلك في خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأعلنت الهيئة خلال الجلسة إطلاق «السياسة الحضرية الوطنية»، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12.

وأكدت الدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني -في كلمتها- أن وثيقة السياسة الحضرية الوطنية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك التزامات مصـر الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة.

وأسهمت هذه الوثيقة في توجيه جهود الدولة نحو بناء مدن مستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه قد تجسدت هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال إنشاء مدن جديدة، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وتوجه نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم الأمم للمستوطنات البشرية بالتهنئة للحكومة المصرية على إطلاق هذه الوثيقة الهامة، مؤكدا دعم البرنامج الكامل لمصر للبدء في المرحلة الثانية من تنفيذ السياسة، لما تمثله من فرصة لبناء مدن أكثر ترابطًا ومرونة وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

من جهتها، استعرضت المهندسة إيمان فتحي، المدير الوطني لمشروع إعداد السياسة بالهيئة، مراحل إعداد السياسة الحضرية الوطنية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة، والتي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في سبتمبر 2023، كإطار تنسـيقي للسياسـات اللازمـة لتطويـر التنميـة الحضرية ورفع كفاءة إدارتها على المستويين الوطني والمحلي، وللتأكيد على عدم تخلف أحد أو مكان عن ركب التنمية وتتواكب هذه الوثيقة أيضا مع الجهــود التنموية الهامة للدولة المصرية نحو تأسـيس الجمهورية الجديدة.

وأظهرت أيضا الأزمات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والبيئية الراهنة، أهمية قصوى لتبني السياسة الحضرية الوطنية ودخولها حيز التنفيذ، والتأكد من متابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها.

وشهدت الجلسة نقاشات ثرية، بين ممثلي المكتب الرئيسي لموئل الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية، حول أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والمنظمات الدولية لدعم تنفيذ السياسة الحضرية الوطنية.