أضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، يأتى هذا الطرح فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعى من الأراضى المرفقة بشكل مستدام من خلال سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي وذلك من خلال طرح الأراضي المرفقة كل ثلاثة أشهر عبر المنصة.

أشار  الوزير  الى أهمية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للقطاع الصناعي وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وأحد أهم ثمار هذا التنسيق والربط بين الوزارات المعنية إتاحة هذا الكم من الأراضي الصناعية والتي تخطت مساحتها الإجمالية لهذا الطرح 15 مليون متر مربع من الأراضي الشاغرة على اختلاف ولاياتها، وكذلك فإن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثمارى الذى هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج فى سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.

أوضح الوزير  أن الأراضى المطروحة موزعة على محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ،  مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان" بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل "غذائي، هندسي ، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء"، لافتاً إلى أن أهم ما يميز هذا الطرح بأنه تقرر إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على  فرصة  واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لمنح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

أفاد الفريق كامل الوزير، أن التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار رابط "تخصيص أراضي" ، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التى يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة، كما تتاح القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.

هذا وتواصل هيئة التنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف تيسيرًا على المستثمرين.

تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا في الفترة من 1-8 ديسمبر عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) للدخول على الخريطة وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار.

جدير بالذكر انه غرار الطرح السابق سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email" للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، ويتم تحديد الفائزين بالقطع المطروحة وفقًا لمعايير مفاضلة ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، كما يمكن  الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم، وتركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه والإنتاج وتقدم الأعمال.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل