يأتي هذا في ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي،

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الإجتماع الاتفاق على البدء في تنفيذ برنامج لاستعادة النظام البيئي في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، على أن يتم وضع الإطار العام للبرنامج وآلياته التنفيذية خلال الفترة القادمة بمشاركة كافة الجهات المعنية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج المزمع تنفيذه يساهم في دعم الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقتين للأجيال القادمة، كما يحقق التنمية المستدامة والشاملة للمنطقة وللمجتمعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم البرنامج في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، وخاصة من محبي السياحة البيئية على المستويين العالمي والإقليمي، مما يدعم مكانة مصر على المستويين السياحي والبيئي.

و أضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العديد من المشروعات، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن لهذه المشروعات وفهم التحديات التي تواجهها وآليات التعاون المقترحة لتخطيها، خاصة مع زيادة اهمية ملف البيئة في مصر بعد استضافة مؤتمر المناخ COP27، مما رفع الطموح في هذا الملف وتطلب توفير الموارد لتحقيقه، ومناقشة النتائج المتوقع تحقيقها هذا العام والعام المقبل خاصة فيما يتعلق بتقارير المناخ، والتعاون في إعداد تقرير يليق بمكانة مصر. 

كما أكدت وزيرة البيئة أهمية إعداد وتنفيذ خطط التواصل والإعلام والحملات الإعلامية للمشروعات للمساعدة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، وايضاً تسريع الإجراءات الإدارية والخاصة بالإستفادة من الخبراء والاستشاريين في المشروعات المنفذة لتسريع وتيرة العمل، مع وضع معايير تيسر اختيار الكفاءات من الشباب للاستفادة من افكارهم المتطورة، وفي إطار الحرص على تمكين الشباب وبناء القدرات وبناء جيل جديد من المتخصصين في مجال البيئة. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور شركاء التنمية، وخاصة البرنامج الإنمائي في مصر، في دعم جهود الحكومة المصرية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، مما جعل مصر نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ المشروعات الريادية على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أشاد  غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة المصرية، مشيرا إلى ان البرنامج لديه العديد من الخطط والأفكار الجديدة لمناقشتها مع الوزارة في ضوء تطوير المشروعات والجهود المنفذة، وبحث تنوع مصادر التمويل، حيث تم إعداد مذكرة استراتيجية لمكتب مصر تتصدى للأمور المتعلقة بالحوكمة والموضوعات الخاصة بالبيئة والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل