وقال خبراء ووسطاء بالبورصة المصرية إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد نقطة محورية للاقتصاد المصري وشهادة دولية بنجا ح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي منذ مارس الماضي مما يدعم موققنا التفاوضي امام صندوق النقد الدولي.

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية. أن وكالة فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- الي B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستندت الوكالة في رفع التصنيف الائتماني علي عدة عوامل منها التزام مصر بسداد اقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد

وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولي من 2024. لتصل إلي 46,7 مليار دولار.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة التوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025
وأيضا جاء ارتفاع التصنيف نتيجة الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري

وأوضح أن مؤشر علي رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية".

وأشار إلي أن انخفاض الديون الخارجية ب 15 مليار دولار بنسبه في حدود 9.9% من اجمالي الديون الخارجيه كان أحد العوامل التي تستند عليها في رفع التصنيف الائتماني حيث تعد القدرة علي جذب تدفقات نقد أجنبي لتلبية الاحتياجات الداخلية وسداد الالتزامات المستقبلية من أهم مقومات رفع التصنيف الائتماني لمصر.
ويري أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت له أهميته خاصة. مشيرا إلي أن مصر تستقبل خلال ساعات مديرة صندوق النقد الدولي و فريق العمل بالصندوق للقيام بأعمال المراجعه الرابعة و التي ستؤهل مصر الحصول علي الدفعة الرابعة و قدرها 1.3 مليار دولار

أيضا يساعد مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي في مد فترة سداد الأقساط وخدمة الديون لاسيما في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة خاصة أن اتفاقية الصندوق تسمح لأي اتفاق بين دولة عضو سواء كانت ناشئة بين بلد عضو والصندوق أو فيما بين بلدان أعضاء في الصندوق. لاتخاذ قرار بشأنها وإذا كانت هذه المسألة تؤثر علي أي بلد عضو بوجه خاص. يحق لهذا البلد يكون ممثلاً وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة القسم الثالث من اتفاقية صندوق النقد الدولي

أوضح أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر سيكون احد العوامل المؤثره في جذب المستثمرين الأجانب لمصر نظرا لأن ارتفاع التصنيف يبعث برسالة ثقة للمستثمرين.

كما سيساعد مصر عند إصدارها لسندات وأذون خزانة بالعملة الأجنبية تقليل معدل الفائدة مما يقلل عبء خدمة الديون التي تتحملها الموازنة العامة

نوه إلي أن قيام فيتش برفع التصنيف الائتماني سيجعل المؤسسات الماليه تغير من تصنيفها لمصر للأفضل خلال الفترة القريبة.

ومن جانبه قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شأنه أن يدعم أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لتستهدف مستويات سعرية جديدة علي صعيد المؤشرات والأسهم. خاصة في قطاعات السوق النشطة والشركات الكبري والقيادية وسيصاحبها أيضا أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت وكالة "فيتش" العالمية قد أعلنت في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية رفع تصنيف مصر الائتماني إلي "آ" من "آ-". مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة الدولية في تقريرها الصادر أن موارد مصر الخارجية تلقت دعما من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة. وتدفقات غير المقيمين. بجانب التمويلات التي تدفقت من المؤسسات المالية الدولية. والذي توافر مع تحسين إعدادات السياسات. بما في ذلك مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.
وأشارت "فيتش" إلي تعافي الاحتياطيات الأجنبية بأكثر من 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولي من 2024. لتصل إلي 44.5 مليار دولار.

قال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة لتداول الأوراق المالية إن رفع تصنيف مصر الائتماني من شأنه أن يعقبه رفع التصنيف البنوك المصرية الكبري. كما سيزيد من جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية. ومن المتوقع زيادة وزن المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية في الأسهم المصرية.

وأضاف أن زيارة وفد صندوق النقد الولي لمصر خلال الساعات المقبلة. والتجاوب والتفاهم من قبل الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي نظرا للظروف الإقليمية المحيطة. من شأنه أن يزيد من حالة الاستقرار للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وتوقع استمرار صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع المقبل. بقيادة الأسهم الكبري والقيادية بجانب نشاط انتقائي لبعض الأسهم في قطاع الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني. للمرة الأولي منذ مارس عام 2019. تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من "B -" إلي"B". مشيدة بعدد من التحسينات في ظروف الاقتصاد الكلي للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية.

وأكدت "فيتش" في بيان أن "التعاملات المالية الخارجية لمصر كانت مدعومة" بعدد من البرامج والاستثمارات. بما في ذلك من جانب صندوق النقد الدولي.
قال محمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة  لتداول الأوراق المالية  أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. في تقرير صادر عنها . تصنيف مصر للعجز عن سداد العملات الأجنبية علي المدي الطويل من B- إلي B. مع نظرة مستقبلية مستقرة. يصب في مصلحه الاقتراض من الخارج مباشرة وبالتالي تنخفض تكلفه التأمين ومن ثم سيتم بناءًا عليه تخفيض الفائدة .

وعن تأثير ذلك الخبر علي البورصة المصرية رأي أنه  يعود بالنفع مباشرة علي قطاع البنوك أولًا وبالتالي علي  سهم التجاري الدولي  وبالتبعية علي المؤشر الرئيسي للبورصة وقطاعاتها
وأشار إلي أن المؤشر الرئيسي للبورصة  لديه  دعم هام حول مستويات  30300 نقطة  وأول مقاومة عند مستويات  30900 نقطة تليها مباشرة المقاومة إلرئيسية عند مستويات  31050  نقطة والتي في حال اختراقها لأعلي يستهدف مستويات  32500 ثم 33250 نقطة

وتوقع أن يخترق المؤشر المقاومة الهامة مدفوعًا بالأخبار الايجابيه الخاصه بتصنيف مصر الائتماني وأن نشهد عودة الأجانب للاستثمار في مصر
وكانت قد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. في تقرير صدر عنها أمس . تصنيف مصر للعجز عن سداد العملات الأجنبية علي المدي الطويل من B- إلي B. مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة. إلي أن المالية الخارجية لمصر تعززت بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة. وتدفقات غير المقيمين إلي سوق الدين. وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد. بفضل تحسين إعدادات السياسة. بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.

وتابع التقرير: قد تعافت احتياطيات النقد الأجنبي. ونحن علي ثقة أكبر إلي حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي.. كما انخفضت المخاطر التي تهدد المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية إلي الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية. في حين نتوقع انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة علي الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر.

أكد  حازم الجندي الخبير الاقتصادي أن إعلان وكالة فيتش في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلي B مع نظرة مستقبلية مستقرة. خطوة إيجابية تؤكد أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح. في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات إصلاح اقتصادي. ساهمت في تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مثل مشروع رأس الحكمة والتي كانت سببا في استقبال مصر نحو 24 مليار دولار.

وقال "الجندي". التصنيف الائتماني يعتمد بشكل كبير علي تحليل شامل لعديد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالدولة المدينة  أو المقترضة. وأهمها القدرة علي السداد. والتاريخ الائتماني. والهيكل المالي والسيولة. إضافة إلي الاقتصاد العام والصناعة. فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه الدولة. لافتا إلي أن مصر تعيش تحديات إقليمية ضخمة للحفاظ علي أمنها القومي  واستقراراها رغم ما تمر به المنطقة من صراعات وحرب إسرائيلية غاشمة وظالمة علي قطاع غزة علي الجبهة الشرقية للدولة المصرية.

وأضاف أن وكالة فيتش أشارت في تقريرها إلي ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولي من عام 2024. لتصل إلي 44.5 مليار دولار. بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد علي الدين الخارجي. مشددا علي أن هذه التقرير بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية علي نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما يساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري. وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وشدد الجندي. علي أن التقرير توقع بلوغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026. مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري. فضلا عن انخفاض معدلات التضخم. وانخفاض أسعار الفائدة. مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية. مؤكدا أن هذا التقرير يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

يشار إلي أن البورصة المصرية قد شهدت تباينا في أداء مؤشراتها خلال شهر أكتوبر الماضي. حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس /30 بنسبة 2.94 % ليصل إلي مستوي 30658 نقطة. فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس /70 بنسبة 6.51% ليبلغ مستوي 8029.1 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس /100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 4.59% ليصل إلي مستوي 11224.93 نقطة.
وعلي صعيد رأس المال السوقي للبورصة المصرية. فقد ربح خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 24 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.208 تريليون جنيه مقابل 2.184 تريليون جنيه في الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 1.1%.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل