أثار قرار محكمة الجنايات في مصر برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية تفاعلاً واسعاً في الشارع المصري ودوائر السياسة وحقوق الإنسان.

رحب البعض بالقرار باعتباره خطوة نحو تعزيز سيادة القانون، فيما رآه آخرون مدعاة للتساؤل حول الدوافع والتوقيت، خصوصاً مع وجود أسماء بارزة كانت مثيرة للجدل.

رادار، ناقش القضية مع الباحثين في شؤون الجماعات المتطرفة، أحمد بان وسامح عيد، حيث تم التطرق إلى الدوافع السياسية والقانونية والانعكاسات المحتملة على المشهد المصري.

دوافع وتوقيت القرار

استهل النقاش بسؤال سامح عيد عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار في هذا التوقيت، حيث أوضح أن القيادة السياسية المصرية كانت قد أكدت سابقاً رفضها للتصالح مع جماعة الإخوان، ولكنه لفت إلى أن هذا القرار يعكس رغبة في حلحلة الأمور في إطار سياق أوسع لتحسين المناخ السياسي والإنساني.

وأشار إلى أن كثيراً من المعتقلين قد أنهوا مدة عقوباتهم، وبعضهم لم يكن متورطاً في أعمال عنف مباشرة، مضيفاً: "رفع الأسماء عن قوائم الإرهاب يعكس مراجعات أمنية وقانونية، خاصة أن بعض الأسماء المعنية أعلنت تراجعها عن الانتماء للتنظيمات المتطرفة".

انعكاسات القرار على الدولة والجماعة

من جانبه، أشار أحمد بان إلى أن القرار لا يعني مصالحة مع جماعة الإخوان ككيان، ولكنه يعكس تطوراً في إدارة الدولة للمشهد الأمني والسياسي.

وأضاف: "الجماعة التي نتحدث عنها لم تعد وحدة تنظيمية متماسكة كما كانت في السابق؛ فهي الآن مشروخة إلى 4 مجموعات على الأقل، وكل منها تدعي تمثيلها للتنظيم، وبالتالي، لا يوجد طرف واضح يمكن للدولة أن تتحاور معه".

وأكد بان أن القرار هو خطوة قضائية تستند إلى توجيهات سياسية، ولكنه يعكس في الوقت ذاته التزاماً بإعادة النظر في التعامل مع الأفراد وليس الكيان.

الأسماء المثيرة للجدل

أحد النقاط التي أثارت الجدل كانت إدراج أسماء شخصيات مثل وجدي غنيم ويوسف القرضاوي ضمن القرار.

وأكد عيد أن وجود هذه الأسماء أثار استياء واسعا كون "وجدي غنيم شخصية مثيرة للجدل حتى داخل الإخوان أنفسهم"، حيث سبق للجماعة أن تبرأت من تصريحاته العنيفة.

هل يمكن استغلال القرار من الإخوان؟

وحول إمكانية استغلال هذا القرار من قبل الإخوان لإعادة ترتيب صفوفهم. قال أحمد بان: "الإخوان احترقت سياسياً وشعبياً خلال عام واحد من حكمهم.. هذا السقوط السياسي والأخلاقي يجعل من الصعب على الجماعة استعادة مكانتها في الشارع المصري".

لكنه أشار إلى أن الدولة بحاجة إلى تعزيز التنمية السياسية لفتح المجال أمام بدائل سياسية متعددة، ما يقلل من احتمالية استغلال مثل هذه القرارات لإعادة تمكين جماعات راديكالية.

من جهته، أعرب سامح عيد عن قلقه من حالة "التصحر السياسي" في مصر، مشيراً إلى أن غياب أحزاب قوية قد يترك فراغاً قد تستغله الجماعة إذا حدث تغيير سياسي في المستقبل. وأضاف: "حتى الآن، الملاءة المالية والأيديولوجيا المتجذرة لدى الإخوان تظل قائمة، ما يجعلهم قادرين على العودة إذا لم يتم خلق بدائل سياسية مدنية قوية".

ردة الفعل الشعبية

وعن تأثير الجدل الشعبي حول الأسماء المشمولة بالقرار على خطوات الحكومة المقبلة، قال بان: "النظام السياسي الحالي لا يتأثر بسهولة بالضغوط الداخلية أو الخارجية، لكنه يتحسس دائماً لرغبات الشارع.. هذا القرار يعكس استراتيجية مزدوجة: الحفاظ على الأمن مع التمسك بسيادة القانون".

الجدلية لا نهاية لها

وستظل قضية رفع الأسماء من قوائم الإرهاب موضوعاً جدلياً يحتاج إلى متابعة مستمرة لفهم انعكاساته السياسية والاجتماعية في مصر.