شهدت منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم عشرين دولة، ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. هذا الارتفاع، الذي يعد الأعلى منذ عدة أشهر، يضع مزيداً من الضغوط على المستهلكين والشركات، ويزيد من التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم والمحافظة على استقرار الأسعار.

لكن ليس من المرجح أن تحول هذه النسبة دون قيام البنك المركزي الأوروبي، بخفض أسعار الفائدة مجددا، في ظل احتمال أن يفرض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة، مما يزيد المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي في الكتلة.

وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بنسبة سنوية بلغت 2.3 بالمئة خلال نوفمبر الجاري، مقابل 2 بالمئة في أكتوبر، بحسب بيانات وكالة الاحصاء الأوروبية (يوروستات) الجمعة.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة سنوية بلغت 1.9 بالمئة فيما زادت الأسعار بنسبة 3.9 بالمئة في قطاع الخدمات الذي يضم مجالات العلاج والفندقة والمطاعم والخدمات الرياضية والترفيهية.

وقطع التضخم في منطقة اليورو شوطا طويلا من التراجع بعد أن كان سجل 10.6 بالمئة في أكتوبر 2022، مما دفع البنك المركزي الأوروبي آنذاك إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، قبل أن يبدأ في خفضها مجددا في يونيو الماضي في ظل مخاوف بشأن تراجع معدلات النمو.

وتأججت المخاوف بشأن معدلات النمو في أوروبا بعدما كشف مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة "إس أند بي غلوبال" للدراسات الاقتصادية أن اقتصاد منطقة اليورو سجل انكماشا الشهرالماضي.

كما تفاقم الشعور بالقلق جراء السياسة التجارية التي يتوقع أن تنتهجها الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب ترامب، والتي قد تشمل رسوما جمركية جديدة وضرائب على الواردات، مما قد يؤثر على الاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد على التصدير. ويتولى ترامب مهام الرئاسة في 20 يناير المقبل.