نشر في تونسكوب يوم 29 - 11 - 2024

أعلن عبد الجليل الهاني، عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيس لجنة المالية والميزانية، عن المصادقة على الفصل المتعلق بصندوق التأمين ضد فقدان مواطن الشغل في إطار مشروع قانون المالية.
وأوضح الهاني أن هذا القرار جاء نتيجة للأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، والتي تسببت في إغلاق العديد من المؤسسات، مما أثر سلبًا على العاملين فيها من هنا برزت الحاجة إلى إنشاء هذا الصندوق لتقديم الدعم للفئات المتضررة.
وبين الهاني أن الصندوق يهدف إلى توفير تعويضات مالية للعمال المتأثرين، حيث ستساهم الدولة بمبلغ 2مليون دينار في تمويله.
كما سيتم جمع ضريبة بنسبة 0.5% يتم اقتطاعها من أجور العاملين، مناصفة بين الأجير وصاحب العمل، قبل احتساب الضريبة. فيما سيشرف صندوق الضمان الاجتماعي على إدارة وتمويل هذا الصندوق، الذي سيكون مفتوحًا أيضًا للهبات والمساعدات.
وأشار الهاني إلى أن هذا المشروع ليس محدودًا بمدة زمنية قصيرة، بل سيستمر لفترة طويلة، مع توجيه التمويل من خلال عدة مصادر، من بينها 14% من مردود الزيادة على التبغ والوقود، بالإضافة إلى 30% من الرسوم المتعلقة بالألعاب الإلكترونية والرسائل القصيرة عبر الهاتف ويُنتظر أن يتولى مشغلو الاتصالات جمع وتوريد الأموال إلى الصندوق وسيبقى التنظيم والإشراف على الصندوق من اختصاص وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية.
كما أفاد الهاني بأن تفقدية الشغل ستتكفل برفع التقارير حول المشاكل الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات المتضررة، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع إصدار أمر تنظيمي يحدد آلية تمويل الصندوق بناءً على النسب المقررة للأجور (50 أو 60%).

.