احتشد آلاف المتظاهرين المحتجين على قرار الحكومة الجورجية بتعليق محادثات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2028 امس الجمعة، خارج مبنى البرلمان واشتبكوا مع قوات الشرطة لليلة الثانية على التوالي . واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ورذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة تبليسي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه من حزب الحلم الجورجي الحاكم تعليق المحادثات، وقالت وزارة الداخلية إنها احتجزت 43 شخصا خلال تلك الاحتجاجات.

ومساء الجمعة ، اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان مرة أخرى ، وحاول بعضهم كسر بواباته المعدنية. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه لإبعادهم وتحركت لاحقا لإبعاد بعض المتظاهرين عن المنطقة.

وأثار فوز الحلم الجورجي المتنازع عليه في انتخابات 26 أكتوبر الماضي، الذي اعتبر على نطاق واسع استفتاء على تطلعات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، مظاهرات حاشدة وأدى إلى مقاطعة المعارضة للبرلمان.

وقالت المعارضة إن التصويت تم تزويره تحت تأثير روسيا التي تسعى لإبقاء جورجيا تدور في فلكها. وانضمت سالومي زورابيشفيلي، الرئيسة الموالية للاتحاد الأوروبي، إلى المحتجين أمس الخميس بعد أن اتهمت الحكومة بإعلان "الحرب" على شعبها.

وفي خطابها إلى الأمة الجمعة، دعت زورابيشفيلي قوات الشرطة إلى عدم استخدام القوة ضد المحتجين. كما دعت زورابيشفيلي أيضا إلى إعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر، التي شابها اتهامات بالتزوير.

وتم إعلان الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" فائزا بشكل رسمي. وأعلنت الرئيسة الجورجية، التي لا تتمتع إلا بحد أدنى من السلطات وتشغل منصبا شرفيا إلى حد كبير، أن الحزب الحاكم زور الانتخابات بمساعدة روسيا، التي تعد بمثابة السيد الإمبراطوري السابق لجورجيا.

وجاء إعلان الحكومة تعليق مفاوضات الانضمام إلى التكتل الأوروبي بعد ساعات من تبني البرلمان الأوروبي قرارا أدان تصويت الشهر الماضي باعتباره غير حر وغير نزيه، ما يمثل مظهرا آخر من مظاهر التراجع الديمقراطي المستمر "الذي يتحمل حزب الحلم الجورجي الحاكم المسؤولية الكاملة عنه".