تأكيدات رئاسية بتحفيز وتوطين القطاع الصناعي وتشجيع استخدام التكنولوجيا وتطوير الصناعات التكنولوجية 
مدبولى: البنية الأساسية والأراضي المرفقة والموانئ ووسائل النقل كانت ضرورة لدفع قطاع الصناعة بقوة وسرعة 
الحكومة تتعهد بإنشاء مصانع جديدة لتوفير احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة 

يوم الثلاثاء الماضى، كانت رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة والشركات والقطاع الخاص واضحة، مفادها أن الدولة مهتمة بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، وأنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشددا على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.

هذه الرسالة جاءت خلال لقاء الرئيس السيسي، رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، الذين شاركوا في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، الذي عقد بالقاهرة الأسبوع الماضى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

الرئيس السيسى أكد حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، كما أشار إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين، كما أكد وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.

وأشاد رؤساء الشركات بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، مؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر، بما يحقق المصالح المتبادلة.

أبرز الابتكارات والمشروعات الجديدة
هذا اللقاء جاء على هامش النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي للصناعة، الذى شهد مشاركة واسعة من مؤسسات صناعية، وشركات من مختلف القطاعات الصناعية (محلية وأجنبية)، ووجهات حكومية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأصبح المعرض والملتقى فرصة كبيرة للتعرف على أبرز الابتكارات والمشروعات الجديدة في مختلف القطاعات والمجالات، باعتباره يمثل منصة صناعية واقتصادية رائدة تُسهم في تعزيز التعاون وتطوير قطاع الصناعة في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين الشركات، وتوفير فرص عديدة لعقد شراكات استراتيجية مع تلك الشركات؛ سواء المحلية أو الأجنبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية.

وقال مدبولى، إن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة، لافتاً إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحاً أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.

وشدد مدبولى على أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، وقال: دورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، وتبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.

وأكد مدبولى أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.

توطين الصناعات المتعلقة بمرافق مياه الشرب
وشهد الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية، ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض ضم 18 قطاعاً صناعياً لأول مرة.

وقال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتاً إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد اهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكداً ما يلمسه من أن أبواب الحكومة مفتوحة دوماً للمستثمرين بخاصة المصنعين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك دعما كاملا من الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية احتياجات السوق المحلية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء، وقال إن توجيهات الرئيس السيسى، تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتحرص الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية.

من جهته قال وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، إن توطين الصناعة ودعم المستثمرين يمثلان أولويات أساسية ترتكز عليها الهيئة في رؤيتها الاستراتيجية، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة في ملف الصناعة حيث تقوم بالتعاون مع مطوريها لإنشاء المصانع مسبقة التجهيز Plug & Play، بالإضافة إلى توفير بدائل مختلفة للأراضي الصناعية والمناطق اللوجستية المدعمة بمرافق وبنية تحتية عالمية المواصفات، كما أكد على المزايا التنافسية الأهم التي تتمتع بها الهيئة سواء في جانب التكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة أو اتفاقيات التجارة الحرة والدولية والحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تدعم جميعها تعزيز الصادرات للأسواق العالمية، فضلًا عن رأس المال البشري المتمثل في العمالة الفنية المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية.

تحقيق نهضة اقتصادية صناعية
وشهد الملتقى مناقشات جادة حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة الوطنية التي تستهدف عدد 7 محاور رئيسية أبرزها تعميق التصنيع المحلي والتوسع في التدريب، وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية، على أهمية الاستراتيجة الوطنية للصناعة وما تشمله من بنود تستهدف تحقيق نهضة اقتصادية صناعية قوية من خلال 7 محاور استراتيجية جرى التناقش حولها مع الحكومة ممثلة في الفريق كامل الوزير الذي يسعى بكل قوة لسد وحل كل المشكلات التي تواجه المصانع المصرية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين بجانب توسيع أنشطة القطاع الخاص الصناعي المصري.

وأوضح المهندس، أن الاستراتيجية تستهدف التركيز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد والألومنيوم وغيره) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية وصناعية وتعدينية ) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، وشدد على أهمية البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، وهذا الأمر يعتبر عصب المرحلة المقبلة.

وقال المهندس بهاء ديمتري نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، أن المعرض فرصة مناسبة جدا لتلاقي وتواصل المصنعين مع المسئولين وبعضهم البعض بهدف تبادل الرؤى والأفكار ومواجهة أية تحديات تواجه الصناعة و الوصول لحلول لها، مشيراً إلى أن الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق والعمل على ملف التدريب من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، لأن الصناعة المصرية توفر آلاف الوظائف بجانب الإنتاج السنوي.

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن المعرض كان فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية، حيث شهد المعرض حضور مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض مما يمهد الطريق أمام شركات الطباعة للتعرف على المشترين والمستثمرين الأجانب، مشيراً إلي مشاركة 9 شركات بقطاع التغليف والطباعة في اللقاءات من أجل التوصل إلى توافقات مشتركة في عدد من الملفات، أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع الصناعي في التعبئة والتغليف والورق وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

عرض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً 
وأقيم على هامش الملتقى، معرض ضم جناح وزارة الصناعة بمشاركة الوزرات المعنية، لعرض قطع الغيار الصغيرة والمتوسطة الأكثر استيرادا؛ لبحث إمكانية تصنيعها محليا، من خلال الشركات المصرية بنفس الجودة وتخفيض التكلفة والعملة الأجنبية، كما ضم قطاعات متنوعة معنية بالتنمية المستدامة، والتعليم الفني، والصناعات المختلفة.

وشمل المعرض، جناح وزارة الصناعة، الذي تضمن إقامة "معرض سلبي" شمل عرض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بالعمل على تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ واتخاذ خطوات جادة لتوفير وتصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً بالتعاون مع القطاع الخاص، وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هذا المعرض السلبي يستهدف عرض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج، بمشاركة المصنعين والموردين المحليين، بغرض التعاون بينهم لكي يتم إنتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

ضم المعرض قطع الغيار الأكثر استيراداً في نطاق الوزارات والجهات الحكومية والتي تشمل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع الأعمال العام، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة قناة السويس، بغرض التنسيق والتعاون مع المصنعين المحليين وتلبية احتياجات هذه الجهات من مستلزمات الإنتاج محلياً بهدف تعميق التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد، وحظي جناح المعرض السلبي بإقبال كبير من المصنعين المحليين لاستعراض قطع الغيار والمستلزمات المراد إنتاجها محلياً والتي تشمل قطع غيار في مجالات كهرباء الإشارات والنقل السككي، والقطاع البحري، ومعدات رفع وإنتاج مياه الشرب، ومحركات وهياكل الطائرات، وتوربينات طاقة الرياح، وتصنيع الألومنيوم، ومكونات محطات الغاز، إلى جانب مشاركة مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية التابع لوزارة الصناعة بالجناح لعرض خدماتهما المقدمة للمستثمرين الصناعيين وتعزيز فرص الربط بين المصنعين والموردين.