خصصت وسائل الإعلام الفرنسية مساحة مهمة لتسليط الضوء على شهادات مروعة أدلى بها إسماعيل صنابي، الناجي الوحيد من حادثة "الجيتسكي" التي وقعت في المياه الإقليمية الجزائرية وأسفرت عن مقتل شابين فرنسيين من أصول مغربية واعتقال إسماعيل، الذي كشف عن الانتهاكات التي تعرض لها خلال فترة احتجازه في الجزائر.

وفقا لما أدلى به إسماعيل لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد أنه تعرض لتعذيب جسدي ونفسي مروع أثناء احتجازه، وهو ما وصفه بأنه يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. وأوضح أنه خضع لممارسات وحشية، منها حرق لحيته وغمر رأسه بالماء، وهي أساليب تعيد للأذهان فصولاً مظلمة من التاريخ.

كما أشار إسماعيل إلى تعرضه لاستجوابات تحمل طابعا عنصريا ودينيا مهينا، حيث طُرحت عليه أسئلة مثل: "هل أنت يهودي؟"، "هل زرت إسرائيل؟"، و"لماذا تنطق بالشهادتين؟". واعتبرت الصحيفة أن هذه الأسئلة تكشف عن ذهنية مريضة تعكس ثقافة الكراهية والانقسام التي يرسخها النظام الجزائري.

لم تتوقف معاناة إسماعيل عند هذا الحد، بل أُجبر على دفع غرامة تعسفية بلغت 100 ألف يورو للخروج من الجزائر، واضطر إلى الاقتراض لسدادها. كما تعرض للتهديد باستهداف عائلة زوجته الجزائرية في حال كشف عما جرى معه.

من بين أبشع التفاصيل التي رواها إسماعيل، عرضه صورة لصديقه القتيل، الذي فارق الحياة نتيجة إصابته بوابل من الرصاص، كوسيلة ترهيب وتحذير من أي محاولة للحديث عن التجربة المروعة.

وفي تعليق على هذه الأحداث، قال الناشط السياسي الجزائري شوقي بن زهرة إن هذه الواقعة ليست معزولة، بل تعكس نمطا مستمرا من الانتهاكات التي يمارسها النظام الجزائري منذ استقلال البلاد عام 1962. وأكد أن شعار "مخابرات إرهابية"، الذي رفعه الحراك الشعبي الجزائري، يعبر عن واقع القمع والهيمنة الأمنية في البلاد.

وأضاف بن زهرة أن المجتمع الدولي مدعو إلى محاسبة النظام الجزائري على ممارساته وانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الصمت الدولي يمثل دعما ضمنيا لنظام يمعن في قمع الحريات وانتهاك الحقوق دون أي رادع.