صندوق النقد الدولي  

نمو اقتصادى  بنسبة 4.1%..فى مصر

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بتقرير الآفاق في يوليو، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% خلال 2025، وارتفاعًا من 2.7% متوقعة للعام الجاري.

وأشار في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية والذي أطلقه خلال اجتماعاته مع البنك الدولي الجارية حاليًّا في واشنطن، إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواصل مسيرته الصعودية ليسجل معدل نمو 5.7% بحلول عام 2029.

وعلى صعيد التضخم، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم في مصر، من 33.3% في العام الجاري إلى 21.2% خلال العام المقبل، ثم إلى 5.3% في 2029، موضحًأ أن استمرار بقاء المعدلات خلال العام المقبل في منطقة ذات رقمين يرجع إلى انتقال تأثير انخفاض قيمة العملة وتعديل الأسعار الإدارية.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، توقع التقرير أن يسجل عجز الحساب الجاري 6.6% خلال العام الحالي، ثم 6.4% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2029. كما أشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع طفيف متوقع في معدل البطالة في مصر، من 7.2% إلى 7.4%.

كان الصندوق قد رجح في تقرير مراجعته الأخير لبرنامجه مع مصر، أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.1% في العام المالي المقبل 2025 – 2026، ارتفاعًا من 4.1% متوقعة في العام المالي الحالي 2024 – 2025، متوقعًا تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالي 2028 – 2029.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي كشف عن مرونة غير متوقعة للاقتصاد العالمي في مواجهة تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي نجح في تجنب الركود، ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.2% خلال العامين المقبلين 2024 و2025. ورغم هذا الاستقرار النسبي، حذر الصندوق من أن عددًا من البلدان، خاصة تلك النامية منخفضة الدخل، قد تشهد تباطؤاً في النمو بسبب تصاعد الصراعات وتأثيرها السلبي.

  البنك الدولى :  

4.2 %  معدلات نمو متوقعة

بالنسبة لأبرز المؤشرات الاقتصادية، توقع البنك بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 2.8% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، بجانب توقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.

توقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.

فيما يتعلق بالدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقع البنك الدولي وفقًا للتقرير أن يبلغ 91.3% عام 2024/2025، بعد تسجيله 97.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ 95.8% عام 2022/2023، بينما توقع البنك أن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3% عام 2024/2025، و2.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.6% عام 2022/2023.

   موديز:   

انتعاشة بنسبة 5%العام المقبل

أعلنت وكالة موديز عن تحقيق مصر لإنتعاشة إقتصادية بنسبة 5%العام المقبل  2025، لكنها خفضت توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد للعام المالي الحالي إلى 4%، بحسب تقرير حديث صادر عن الوكالة.

وذكرت "موديز" أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.

وأشارت الوكالة إلى استقرار الظروف الاقتصادية والتمويلية ما يدعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة خلال عام 2025.

وقالت إن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى في الأسواق الناشئة يبقى مستقراً بشكل عام، مع تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض معدلات الفائدة.

وتشير الفروق الائتمانية المنخفضة وارتفاع إصدار السندات إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار فى سندات الأسواق الناشئة.

وذكرت أن هذا يؤدى إلى دورة إيجابية تشمل زيادة تدفقات الاستثمار، وتحسن قيمة العملات، وتراجع مخاطر الأصول، ما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر.

وتوقعت أن ينخفض متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومات الأسواق الناشئة بشكل طفيف العام المقبل، حيث ستساعد معدلات الفائدة المنخفضة والإيرادات الأقوى على تقليص العجز المالي.

ولكنها ذكرت أن الإنفاق الإلزامي، بما فى ذلك الالتزامات المتعلقة بالدين، يحد من تحسين الأوضاع المالية، بالإضافة إلى ذلك، ستتدهور مقاييس قدرة تحمل الدين مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة رغم اتجاهها نحو الانخفاض.

  وكالة فيتش  

زيادة معدل النمو الاقتصادي ليسجل 4.7%

بالنسبة لأبرز المؤشرات الاقتصادية، توقعت الوكالة زيادة معدل النمو الاقتصادي ليسجل 4.7% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 3.1% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، فضلاً عن توقعها انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ليسجل 20.1% عام 2024/2025، بعد ارتفاعه إلى 30.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ25.2% عام 2022/2023.

توقعت الوكالة كذلك أن يصل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.5% عام 2024/2025، و94% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بينما توقعت انخفاض صافي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 23.2% عام 2024/2025، و24.3% عام 2023/2024، مقارنة بـ29.7% عام 2022/2023.

التصخم يتراجع إلى  ٢٢ ٪ ومعدل النمو  يرتفع إلى ٣,٨٪ وفق توقعات  ستاندرد أند بورد

بالنسبة لأبرز المؤشرات الاقتصادية، توقعت وكالة ستاندرد أند بورد بلوغ معدل النمو الاقتصادي، 3.8% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى توقعها لإنخفاض  معدل التضخم إلى   22% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 32% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.

كما توقعت الوكالة أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 75.6% عام 2024/2025، و86.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بجانب توقعها أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 7.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ6% عام 2022/2023.
رويترز: نمو الاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 4% في العام القادم

قالت وكالة رويترز إن استطلاعا أجرته أظهر أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4.0% في العام الذى ينتهى فى  يونيو 2025 مع انتهاء إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي
 ذكرت رويترز أن متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر وشمل 13 اقتصادا تنبأ أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في 2025/2026 و5.3% بحلول 2026/2027. وفي 2023/2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.8% قبل عام، وفقا لأرقام البنك المركزي، بسبب أزمة العملة والحرب عي غزة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن "الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن، ولكن بوتيرة تدريجية"، مضيفا أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل تضييق العجز في الميزانية وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وكان صندوق النقد الدولى قد توقع هذا الشهر فى توقعاته الاقتصادية العالمية أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.1% فى عام 2025.

   خبراء الاقتصاد:   

زيادة تحويلات العاملين في الخارج وتدفق الاستثمارات.. أهم  مؤشرات  ٢٠٢٥

الحكومة تتبنى سياسة الاقتصاد التحوطي.. بتجهيز عدة سيناريوهات حال تفاقم الأوضاع فى المنطقة

إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية والإستثمارية لتشجيع زيادة إقبال القطاع الخاص

قال عدد من الخبراء ان اجماع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية علي قوة أداء الاقتصاد خلال العام المقبل بسبب تحسن الكثير من العوامل المؤشرات علي صعيد الاقتصاد منها زيادة تحويلات العاملين في الخارج وضبط اداء الموازنة وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
 
قالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير إن هناك عوامل إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية ومنها زيادة تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرة المباشرة بعد خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وإتمام صفقات استثمارية ضخمة

أضافت إن البنك الدولي عدل توقعاته لمعدلات نمو اقتصاد العديد من بلدان الشرق الأوسط، التي تأثرت بالأوضاع الجيوسياسية والتذبذبات في سعر النفط، وتؤثر هذه العوامل بشكل سلبي على اقتصادات المنطقة ككل ومنها مصر، مشيرة في هذا الصدد إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على عوائد البلاد من قناة السويس، والتي تعد موردًا للنقد الأجنبي.

وبلغت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج حوالي 15.5 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات البنك المركزي، منها 3 مليارات دولار خلال شهر يوليو، وهو أعلى رقم سجلته تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر.

 قال د. فخري الفقي  رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، إن الحكومة تتبنى "اقتصاد تحوطي" من خلال تجهيز عدة سيناريوهات حال تفاقم الأوضاع في المنطقة، ومنها وضع سقف للاستثمارات العامة لحوكمة الإنفاق العام، وإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية والإستثمارية لتشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص لدفع معدلات النمو.

ووفق بيانات رسمية، فأن حجم الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي الجاري تم وضع سقف للاستثمارات العامة بإجمالي تريليون جنيه (20.6 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات بالخاصة 987 مليار جنيه (20.3 مليار دولار).

أكد أن البنك الدولي يؤكد  توقعاته لنمو الاقتصاد المصري الفترة المقبلة بعد التحسينات التي شهدها مؤخرًا من صفقات استثمارية ضخمة وزيادة في تحويلات العاملين بالخارج.

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى أن برنامج تمويل الصندوق مع مصر شهد قبل شهور زيادة التمويل من 3 مليارات  إلى 8 مليارات دولار، وهو حجم تمويل مناسب لظروف ومؤشرات الاقتصاد الكلى، مؤكداً أن مصر تلقت نحو 35 مليارا  استثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة وهى صفقة مهمة لدعم الاقتصاد.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، إلى أهمية برنامج الحماية الاجتماعية فى دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا وهى أولوية فى إطار برنامج التمويل من صندوق النقد الدولى

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل