واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن المجلس حريص على استمرار إتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتعبير وإبداء آرائهم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

أكثر من 150 نائب تحدثوا عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة

وقال رئيس مجلس النواب إنه تم إلى الآن الاستماع لأكثر من 150 نائب تحدثوا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المجلس مستمر في الاستماع إلى آراء النواب في هذا الشأن.

الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وبين تقرير اللجنة التشريعية أنه على مدار السنوات الماضية خاصة بعد دستور ۲۰۱٤ ظهرت العديد من المطالبات من العديد من الفقهاء القانونيين والمتخصصين تطالب بضرورة إصدار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني وما شهده المجتمع من تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ويطبق ما أقره دستور ۲۰۱٤ من حقوق وضمانات للعدالة الجنائية أبرزهم الفقيه الدستوري والقانوني  الدكتور أحمد فتحي سرور ( رئيس مجلس الشعب الأسبق) ، الدكتور أشرف توفيق، والدكتور محمود نجيب حسني، والدكتور رءوف عبيد، وغيرهم من الفقهاء البارزين.

ونوه بأن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنفيذية من خلال مؤسسات الدولة وأفرعها ، وقد ساعد ذلك على المضي قدما وبجدية في الارتقاء بحقوق الإنسان وجود الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذ ذلك تأتى على قمتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (۲۰۲۱ (٢٠٢٦) التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تم تأسيسها على رؤية تهدف إلى النهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر بحيث تعد الإستراتيجية خارطة طريق في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة لتطوير هذا المجال.