تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، آخر اجتماعاتها في عام 2024 لحسم أسعار الفائدة وذلك يوم 26 ديسمبر الجاري.

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الخامسة على التوالي.

وثبتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضح البنك المركزي المصري، إن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

أصدر البنك المركزي تقرير كشف فيه عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ليصل إلى 7.307 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 7.207 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية يصل إلى 1.614 تريليون جنيه
ووصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية التي يرصدها تحيا مصر إلى 1.614 تريليون جنيه، مقابل 1.592 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

حصة قطاع الأعمال العام تبلغ 107.434 مليار جنيه
ووصلت حصة قطاع الأعمال العام إلى 107.434 مليار جنيه، والخاص 907.222 مليار، أما العائلي بلغ 600.038 مليار.

حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية تصل لنحو 5.693 تريليون جنيه
ووصل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.693 تريليون جنيه، بنهاية أكتوبر، مقابل 5.615 تريليون بنهاية سبتمبر.

ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024
كما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 2.705 تريليون بنهاية سبتمبر الماضي.

حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية يصل إلى نحو 684.987 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024
وبلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى نحو 684.987 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 672.933 مليار بنهاية سبتمبر.

حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بلغ نحو 2.091 تريليون جنيه
فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 2.091 تريليون جنيه، بنهاية أكتوبر الماضي.، مقابل 2.032 تريلون بنهاية سبتمبر.