في خطوة تهدف إلى تطوير نظام الدعم الحكومي في مصر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني. 

رئيس الوزراء يعلن موعد التحول إلى الدعم النقدي وتحديد نصيب الفرد

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مدبولي، حيث أكد أن ملف الدعم النقدي تمت مناقشته بشكل مكثف ضمن جلسات الحوار الوطني منذ فترة طويلة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة طلبت من الحوار الوطني تقديم توصيات نهائية حول كيفية تنفيذ هذا النظام الجديد قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري. 

وبناءً على هذه التوصيات، ستبدأ الدولة في تنفيذ خطة التحول إلى الدعم النقدي اعتباراً من العام المالي المقبل 2025. وأضاف أن المرحلة الأولى من التطبيق ستتم بشكل تجريبي في محافظتين أو ثلاث محافظات كخطوة أولى لتقييم فعالية النظام الجديد.

التحول التدريجي للدعم النقدي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سيتم تنفيذه تدريجيًا لضمان فعاليته وتجنب أي تأثيرات سلبية على المواطنين. وسيتم الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا التحول. كما أوضح أن الحكومة تسعى لتوفير الدعم بشكل أكثر دقة وكفاءة من خلال هذا النظام.

تأثير الدعم النقدي على المواطنين

من جانبه، صرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن نظام الدعم النقدي الجديد يهدف إلى توزيع الدعم بشكل عادل بين المواطنين. وأوضح أن إجمالي قيمة دعم الخبز الحالي البالغ 98 مليار جنيه يُوزع على نحو 70 مليون مواطن، ما يعادل 1400 جنيه سنويًا لكل فرد، أو حوالي 100 جنيه شهريًا. ومع التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على دعم نقدي شهري يصل إلى 200 جنيه، يشمل 50 جنيهًا مخصصة للزيت والسكر، وهو ما سيزيد من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها.

رؤية استراتيجية للتحول

في السياق ذاته، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يُعد خطوة استراتيجية لتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وتقليل الهدر في الموارد. وأشار إلى أن النظام الجديد سيوفر مرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها المواطنون، مقارنة بالنظام العيني الحالي.

وأضاف فاروق أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة النظام الجديد بحلول عام 2030، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، حيث سيتم تحديد قيمة الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلها، مما يضمن توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة وفعالية.