الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قدم طلبًا قضائيًا يطالب برفض القضية الجنائية المرفوعة ضده في ولاية جورجيا، والتي تتعلق بمحاولاته المزعومة لتغيير نتائج انتخابات عام 2020.

وأشار ترامب ومحاموه إلى أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص في محاكمة رئيس منتخب أو حالي. وجاءت هذه التطورات في ملف قضائي قُدم الأربعاء وفقًا لما أوردته شبكة CNN.

أبرز النقاط في الطلب القضائي

الاختصاص القضائي: زعم فريق ترامب القانوني أن المحكمة في ولاية جورجيا لا تمتلك سلطة قانونية لمتابعة القضية ضد الرئيس المنتخب، مشيرين إلى أن الرؤساء المنتخبين أو الحاليين يتمتعون بحصانة مطلقة ضد أي اتهامات جنائية.

طلب رفض الاتهام: طالب ترامب بإسقاط القضية فورًا استنادًا إلى هذه الحصانة، مشددًا على أن الرئيس المنتخب "لا يخضع للمحاكمة".

الإجراءات الجنائية الأخرى: أشار الدفاع إلى أن وزارة العدل الفيدرالية قد أسقطت سابقًا قضيتين جنائيتين مرتبطتين بترامب، تتعلقان بالتدخل في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية.

تطورات القضية

القضية المرفوعة في مقاطعة فولتون تشمل اتهامات بالابتزاز ضد ترامب. وقد توقفت الإجراءات مؤقتًا، بينما تستعد محكمة الاستئناف في جورجيا للنظر في ما إذا كان المدعي العام للمقاطعة، فاني ويليس، مؤهلة لمتابعة القضية. ذلك يأتي بعد الكشف عن تفاصيل علاقة سابقة بين ويليس والمدعي الخاص السابق، مما أثار تساؤلات حول حيادها.

التوقعات

من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في القضية بحلول الربيع المقبل. هذه القضية قد تكون محورية في تحديد المسار القانوني الذي سيواجهه ترامب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حملته الانتخابية لعام 2024.

تعليق قانوني: يعتمد دفاع ترامب على الحصانة الرئاسية، وهو مفهوم قانوني يثير جدلاً واسعًا حول نطاق تطبيقه، خصوصًا في القضايا الجنائية المتعلقة بسلوك سابق لتولي الرئاسة.