اشارت صحيفة "الأخبار"، الى أن وسطَ تساؤلات عن أسباب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئاسية في 9 كانون الثاني، ومع تأكيده وقيادات من كل القوى أن الجلسة ستشهد نهاية فترة الشغور، أكّدت مصادر مطّلعة أن "الكلام شيء والواقع شيء آخر، ولا مؤشرات إلى أن ثمة ما هو مخطّط له". وأوضحت أنه "في الإطار العام، هناك شعور بتغيّر ما في مقاربة الملف الرئاسي وشبه قناعة بضرورة انتخاب رئيس تحسّباً للفترة المقبلة مع بدء حقبة دونالد ترامب الذي قد تشهد المنطقة في عهده تحولات كبيرة، وبالتالي ما هو متاح اليوم قد لا يكون متاحاً غداً"، لافتة الى أن "الجميع أو الغالبية يشعرون بخطر حقيقي داخلي وخارجي متعلق بالانقسام السياسي، واستمرار الخطر الإسرائيلي جنوباً والخطر الذي استجدّ شمالاً من سوريا وهذا ما دفع هذه الجهات إلى عادة النظر في مقاربتها للملف وقد تجد نفسها مضطرة إلى تقديم تنازلات والتراجع عن أسماء دعمت ترشيحها سابقاً".

وفي هذا السياق، علمت صحيفة "الأخبار" أن "هناك حراكاً جدياً سعياً للاتفاق على شخصية توافقية لأن الظروف لا تسمح بانتخاب رئيس ينتمي إلى طرف بعينه. ويدخل في هذا الإطار الحراك الذي يقوم به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على القيادات السياسية والمرجعيات الروحية"، فيما كشفت مصادر بارزة للصحيفة، أن "النائب السابق وليد جنبلاط يستعد للقيام بجولة مشابهة، وأنه سيزور معراب للقاء رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للبحث عن اسم توافقي. لكن على ما يبدو من المداولات، فإن مهمة الاتفاق تبدو شاقة، حتى ضمن فريق المعارضة الذي لم يتفاهم حول اسم معيّن، وهو سيُبقي اجتماعاته مفتوحة، وفقَ ما اتفقت عليه قوى هذا الفريق في اجتماع معراب أولَ أمس".

وكشفت معلومات "الأخبار"، حول الفريق الآخر، واذا تخلّى عن دعم ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية؟ أن "هذا الدعم، لا يزال قائماً وسيبقى إلى حين التوصّل إلى اتفاق على اسم تسووي، وفي حال لم تفض المشاورات في الأسابيع الفاصلة عن موعد الجلسة إلى نتيجة، سينزل الفريق الداعم لفرنجية إلى المجلس ويصوّت له ضمن تنافس ديمقراطي على أن لا تقفل جلسة الانتخاب الأولى، ويصار بعدها إلى عقد عدة دورات متتالية، حتى انتخاب رئيس".

في سياق متصل، اكّد مصدر سياسي رفيع لـ"الجمهورية"، أنّ "مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تحديد موعد جلسة الانتخاب، بقدر ما عبّر فيها عن جدّية في حسم الاستحقاق في 9 كانون، أرفقها بتأكيده انّه سيدعو اليها السفراء والبعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية في لبنان، فهي بالقدر نفسه، وربما اكثر، أحدثت صدمة مفاجئة لكلّ الأطراف، التي وجدت نفسها منقادة إلى التفاعل الايجابي معها، وإلى إبداء ليونة اولية في مقاربتها لهذا الملف. الّا انّ العبرة تبقى في ما اذا كانت النقاشات الرئاسية المنتظرة ستفضي الى تفاهمات او إلى دورات جديدة في حلبة الشروط والتعقيدات".

ومن هنا، نظر المصدر بإيجابية إلى "الليونة التي تبدّت في بعض المواقف، ولاسيما من قبل "التيار الوطني الحر" الذي تابع مسار الليونة التي انتهجها منذ مدة، وتحدث رئيسه النائب جبران باسيل بالأمس عن تحرّك داخلي يؤدّي إلى تفاهم لبناني على انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني. وكذلك ينظر بإيجابية إلى ما سمّاها الليونة المستجدة التي عبّرت عنها قوى المعارضة خلال اجتماعها الأخير في معراب في حضور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، التي اقتربت من عنوان التفاهم، بعد زمن طويل من الاعتراض عليه، حيث اكّدت انّها ستكثف الجهود والاتصالات مع كل الكتل النيابية (وليس مع كتل معارضة حصراً) في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع".

ورداً على سؤال حول اشتراط المعارضة ان تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية قال المصدر عينه: "الجلسة الانتخابية المفتوحة مستبعدة، كون اعتمادها يعني تعطيل عمل المجلس النيابي، حيث انّ الدستور يقول صراحة في حالة انعقاد جلسة الانتخاب الرئاسية، بعدم جواز قيام مجلس النواب بأي عمل قبل الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية. وبالتالي فإنّ الرئيس بري سبق له ان اكّد في مناسبات عديدة انّه سيدعو إلى جلسات انتخابية متتالية بدورات متتالية أولى وثانية وثالثة ورابعة حتى انتخاب رئيس الجمهورية. وهو كما يؤكّد أنّه جاد جداً في انتخاب الرئيس من اول جلسة، وإن امكن له ذلك ففي اول دورة انتخابية".

على أنّ المصدر الرفيع عينه لفت إلى انّه "رغم الإيجابية التي تُلمس في بعض المواقف، الّا انّ ذلك لا يلغي الحذر، وخصوصاً أنّ هذه الأطراف لم تعلن صراحة او علناً انّها ملتزمة بالحضور في جلسة الانتخاب وتوفير نصاب انعقادها (86 نائباً فما فوق داخل القاعة العامة)، وعدم فرطه في كل الدورات الانتخابية".

محطة تغيير

إلى ذلك، اكّدت مصادر المعارضة لـ"الجمهورية"، انّه "منذ اللحظة الأولى التي حدّد فيها بري جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، تمّ الاتفاق بين مكوّنات المعارضة لوضع خطة عملياً"، مشيرة الى انّ "المعارضة تجتمع كلجنة متابعة باستمرار، واتُفق على تظهير اجتماعاتها استعداداً لهذه المحطة".

ولفتت المصادر، إلى انّ "المعارضة كانت تطالب باستمرار بسدّ الشغور وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، إن عن طريق التوافق أو من خلال تطبيق ما ينص عليه الدستور بجلسة مفتوحة ودورات متتالية. بالتالي جاء لقاء معراب ليحدّد خريطة الطريق التي ستسلكها المعارضة تحقيقاً لهدف انتخاب الرئيس. وقالت، إنّه تمّ في اللقاء الأخير الاتفاق على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة، والتحرّك ضمن إطار تنسيقي كما يحصل دائماً، من اجل إبقاء الأمور ضمن هذا التفاهم للوصول إلى هذا الهدف".

كذلك، اشارت المصادر إلى أنّ "المعارضة وضعت عناوين أساسية، ولاسيما منها: انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة ملحّة، من أجل إعادة إنتاج سلطة جديدة. ويجب فعل كل شيء وأي شيء للوصول إلى هذا الهدف. وانّ مواصفات المرحلة التي يجب أن يتمتع بها أي رئيس لتدعمه المعارضة هي ثلاثية «الالتزام بتطبيق الدستور، والالتزام بتطبيق القرارات الدولية والالتزام بتطبيق نص قرار وقف إطلاق النار، ولا يجوز ولا يمكن ومن غير المقبول أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية كما كل المراحل التي شهدناها في لبنان".

واكّدت المصادر، انّ المعارضة ترى "أنّنا بعد 27 تشرين الثاني أمام محطة تغيير في الأداء والممارسة، لا يجوز أن تبقى النصوص المرجعية في لبنان نصوصاً شكلية غير مطبّقة، يجب الالتزام بالنصوص، ويجب أن يشعر المواطن اللبناني أنّه مع إعادة سلطة دخل فيها لبنان في مرحلة جديدة، أي مرحلة إعادة بناء الدولة الفعلية بمؤسساتها من أجل طَي صفحة لبنان الساحة لمصلحة لبنان دولة المؤسسات والقانون".