قامت شرطة كوريا الجنوبية، يوم الخميس، بفتح تحقيقًا مع الرئيس يون سوك-يول بتهمة "التمرد"، وذلك على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً. 

بدأت السلطات في التحقيق مع الرئيس بعد إعلانه عن فرض الأحكام العرفية

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" نقلاً عن ضابط كبير في الشرطة، فقد بدأت السلطات في التحقيق مع الرئيس بعد إعلانه عن فرض الأحكام العرفية مساء الثلاثاء الماضي، والذي جاء إثر تصاعد التوترات السياسية داخل البلاد.

ضرورة حماية كوريا الجنوبية

وفي خطابه التلفزيوني المفاجئ، الذي بث في وقت متأخر من المساء، برر الرئيس يون قراره بضرورة حماية كوريا الجنوبية من ما وصفه بـ "القوات الشيوعية" القادمة من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى ما اعتبره تهديدات من قبل "عناصر مناهضة للدولة" في البلاد.

محاولات عزله لبعض كبار المدعين العامين

واعتبر يون أن تحركات حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يهيمن على البرلمان، مثل محاولات عزله لبعض كبار المدعين العامين والضغط على ميزانية الحكومة، تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار البلاد.

عقد اجتماع طارئ مع كبار القادة العسكريين في البلاد

بعد إعلان يون، أصدر وزير الدفاع كيم يونغ هيون أوامر بعقد اجتماع طارئ مع كبار القادة العسكريين في البلاد، لرفع حالة الاستعداد الأمني إلى أقصى درجة. وتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أدى إلى صعوبة وصول النواب إلى المبنى. 

كما تم إغلاق مقر البرلمان بشكل مؤقت، وهو ما شمل أيضًا هبوط مروحيات على سطح المبنى.

الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية

ورغم الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية، رد البرلمان الكوري الجنوبي بسرعة، حيث أقر بأغلبية 190 من أصل 300 عضو مقترحًا برفع الأحكام العرفية. وقد شمل ذلك أيضًا أعضاء من حزب الرئيس الحاكم. وبعد ذلك، قام الرئيس يون بسحب قراره، وألغى الإعلان عن الأحكام العرفية بعد أقل من يوم من تنفيذه.

هذا التصعيد السياسي أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد، حيث اعتبر الكثيرون أن محاولة فرض الأحكام العرفية تشكل تهديدًا للديمقراطية وللفصل بين السلطات في كوريا الجنوبية، مما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد الرئيس.