يواجه رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، اتهامات جديدة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، تتعلق بمحاولة التجسس على مسؤولين حكوميين إسرائيليين، وذلك وفق تصريحات أدلى بها يورام كوهين، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق (الشاباك).

تفاصيل الاتهام

في مقابلة إذاعية حديثة، كشف كوهين أن نتنياهو طلب منه خلال فترة خدمته استخدام وسائل خاصة للتنصت على مسؤولين إسرائيليين، بهدف التأكد من عدم تسريب معلومات أمنية حساسة. وأكد كوهين أنه رفض هذا الطلب بشكل قاطع، مشيرًا إلى أنه كان مخالفًا للأعراف والقوانين.

رد مكتب نتنياهو

على خلفية هذه التصريحات، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا نفى فيه هذه الادعاءات تمامًا، معتبرًا أنها محاولة من كوهين لـ"افتعال قضية جديدة تستهدف نتنياهو".

وأضاف البيان أن طلب نتنياهو - إن وُجد - كان يهدف لحماية معلومة أمنية حساسة، مؤكدًا أنه تم ذلك ضمن إطار القوانين المعمول بها.

سياق الأزمة

اتهم مكتب نتنياهو شخصيات في جهاز إنفاذ القانون بعدم احترام خيار الشعب ومحاولة تقويض الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا. وأشار إلى أن هذه الاتهامات تأتي في سياق سلسلة من المحاولات لإضعاف شرعية الحكومة الحالية.

تداعيات القضية

هذه الفضيحة تأتي في وقت يعاني فيه نتنياهو من أزمات متكررة داخل حكومته، إضافة إلى ملفات فساد سابقة لا تزال تلاحقه. كما تعكس تصاعد التوترات بين الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الداخلي.

ردود الفعل

الشارع الإسرائيلي: أثارت تصريحات كوهين انقسامًا بين مؤيدين يرون أن نتنياهو تجاوز الحدود القانونية، وآخرين يعتقدون أنها محاولة لتشويه سمعته.

خبراء سياسيون: اعتبر البعض أن هذه الاتهامات قد تضعف موقف نتنياهو داخليًا ودوليًا، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية عليه.

تظل القضية مفتوحة، وسط توقعات بمزيد من التسريبات أو التصريحات التي قد تزيد من تعقيد الأزمة.