عمل حزب الله منذ أيام على تشكيل اللجان التي تضم مهندسين والتي ستشرف على عملية الكشف عن الأضرار، وقد انطلقت بعملها بعد أن أصبحت الآلية واضحة والأرقام التي ستُدفع للمتضررين ثابتة، على أن تكون الأولوية للإيواء ومن ثم التركيز على المصالح الاقتصادية.

في منطقة النبطية، بدأت بحسب مصادر متابعة ورشة المسح لإصلاح المنازل المتضررة لترميمها عبر شيكات تُصرف من مؤسسة القرض الحسن، علماً أن فروع القرض الحسن عادت إلى العمل في أكثر من نقطة، على أن تعود الى العمل في بقية الفروع خلال أسبوعين. ودفع بدل الإيواء لأصحاب المنازل المهدّمة.

في بيروت والضاحية الجنوبية أصدرت البلديات بيانات تشرح فيها سير العمل، وبحسب المصادر فإن المبالغ المالية التي ستُدفع للإيواء تختلف بين بيروت والضاحية، والمناطق خارج هاتين المنطقتين، فبالنسبة إلى بدلات الإيواء لمن تهدم منزلهم بشكل كامل، ستكون 6 آلاف دولار بدل إيجار لمدة عام في الضاحية وبيروت، و4 آلاف دولار بدل إيجار لمدة عام خارج بيروت والضاحية، كذلك سيحصل من خسر منزله وأثاثه على مبلغ ثابت 8 آلاف دولار لشراء آخر جديد.

كذلك تشير المصادر إلى أن المستأجرين الذين خسروا المنازل التي كانوا يسكنون فيها فسيتم تعويضهم أيضاً بحال كانت عقود إيجارهم وفق قانون الإيجار الحالي، حيث سيُعطى المستأجر مبلغ 2000 دولار أميركي تعويض نقل، ولمرة واحدة فقط، وسيُعطى 8 آلاف دولار بدل أثاث، أما بحال كان الضرر لا يستوجب الهدم، فهنا يحصل المستأجر على 2000 دولار ويتم تقييم الضرر الذي تعرض له الأثاث، ويحصل على مبلغ لا يزيد عن 8 آلاف ولا ينقص عن 2600 دولار، ولكن هذه المسألة لا تزال بالنسبة للمستأجرين غير واضحة، خصوصاً أنهم سيتعرضون إلى خسائر كبيرة بحال لم يتمّ النظر إليهم، فالنقل لوحده قد يكلّف حوالي 1200 دولار أميركي، دون الغوص بمسألة الإيجارات التي ارتفعت أيضاً.

كذلك بالنسبة لمالكي المنازل التي تعرّضت إلى أضرار جزئيّة ويحتاج ترميمها إلى فترة تتراوح بين 7 و9 أشهر، فسيحصل أصحابها على بدل إيجار 4 آلاف دولار، بينما المنازل التي يستلزم ترميمها مدة تتراوح بين 3 و5 أشهر، فيحصل أصحابها على ما يقارب 2000 دولار أميركي.

كذلك ستوفر اللجان المعنية فرصة لأصحاب المنازل لترميم منازلهم بحال كان الضرر بسيطاً، على أن يتم تصوير الأضرار والاحتفاظ بالفواتير، ولكن بحسب ما علمت "النشرة" فإن هذه المسألة لم تشكّل عائقاً امام الترميم إنما توافر المواد الأوليّة للترميم هي ما تسبب بتأخير العودة إلى عدد كبير من المنازل، في الضاحية والجنوب والبقاع، لأنّ السوق غير قادر على تلبية الطلب الضخم على الزجاج والألومنيوم، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار الذي بدأ منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار.