نشر في باب نات يوم 06 - 12 - 2024

القانون الجديد للشيكات كان محور نقاشات الدورة 38 من أيام المؤسسة التي انطلقت في سوسة، حيث أكد يوسف القرطبي، ممثل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن القانون يهدف إلى إعادة تعريف وظيفة الشيك ليصبح وسيلة دفع فورية بدلاً من وسيلة ضمان. وأوضح أن هذا التحول القانوني يتطلب تعديل السلوكيات التجارية، مثل العودة إلى استخدام "الكمبيالة" في التعاملات التجارية.
كما شدد القرطبي على أهمية الشيكات باعتبارها موضوعًا تقنيًا وحيويًا يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية لضمان حسن استخدامها، داعيًا إلى تنظيم دورات تدريبية للمديرين التنفيذيين لرفع الوعي حول القوانين الجديدة وآليات التنفيذ. التظاهرة أيضًا تناولت مواضيع أخرى مثل إزالة الكربون وتبني الذكاء الاصطناعي، في إطار تعزيز التأقلم مع التغيرات الجيوستراتيجية العالمية.
...
القانون الجديد للشيكات، الذي صدر بالرائد الرسمي التونسي بتاريخ 2 أوت 2024، يهدف إلى تنظيم المعاملات المالية وتقليل مخاطر الشيكات دون رصيد.
يتضمن القانون تعديلات مهمة، منها:
إلزامية فتح حساب مصرفي للشيكات لكل عميل يطلب ذلك من المصرف، مع إلزام المصارف باتخاذ تدابير وقائية مثل التحقق من الوضع المالي للعميل من خلال البنك المركزي.
إطلاق منصة رقمية موحدة لمعاملات الشيكات، يديرها البنك المركزي التونسي، لتتبع وتنظيم إصدار الشيكات.
عقوبات على المصارف المخالفة تشمل إنذارات وغرامات مالية تصل إلى 10% من رأس المال الأدنى للمصرف، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.