نشر بوساطة وات في تونسكوب يوم 09 - 11 - 2024

اعتبر عدد من نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تدخلاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة، المنعقدة بحضور رئيس الحكومة، كمال المدوري واعضائها، السبت، بقصر باردو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يكرّس العدالة الجبائية بل هو استمرار لسياسات الضغط الجبائي المعتمدة التي اثقلت كاهل المواطن وخاصة الموظف والمؤسسات الاقتصادية .

وأكدوا، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، ضرورة القيام باصلاحات كبرى وفق متطلبات الشعب وخلق مبدإ العدالة الجبائية والاستقرار الضريبيووصف البعض ترفيع الحكومات كل سنة في الضرائب ومزيد الضغط على الطبقات المستهلكة « بالزلزال الضريبي » لانها تستهدف اليد العاملة والمؤسسات الخالقة للثروة.
ورألا عدد منهم ان هذه الاجراءات هي معادلة غير صحيحة ولا تكرس مبدأ العدالة الجبائية. وأبرزوا أن مفهوم العدالة الجبائية لا يعني مزيد تفقير الطبقة الوسطى من خلال الترفيع في الضرائب بل هي آلية لتعزيز رفاهية هذه الفئة، مشددين على ضرورة توسيع دائرة القاعدة الضريبية من خلال التشجيع على الاستثمار وخلق القيمة المضافة والتخفيف من الاجراءات الادارية ورقمنة المنظومة الجبائية.
وشددوا على أهمية التسريع في ادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم ومزيد التعريف بالشركات الأهلية ودعمها لتشجيع الشباب على الاقبال عليها لأهمية دورها في خلق الثروة ودفع النمو اضافة الى استغلال كافة الأراضي الفلاحية بنجاعة لضمان الاكتفاء الذاتي وتحقيق السيادة الغذائية. ولفتوا الى ضرورة ارساء منوال اقتصادي يستجيب للمعايير الدولية والتصدي الى الفساد المتفشي في البلاد وخاصة في المؤسسات العمومية من خلال وضع برامج وآليات واضحة.
وتحدثوا، ايضا، عن ضرورة ان ترتكز الحكومة في اعداد مشروع قانون المالية على فرضيات حقيقية مرتبطة بالواقع المعيشي حتى تتمكن الدولة من التعويل على ذاتها ودفع الاستثمار،
لافتين الى ان الحكومة سبق ان حددت نسبة نمو في حدود 1ر2 بالمائة سنة 2024 في حين انها لم تحقق سوى 6ر0 بالمائة خلال السداسي الفارط.

.