ليبيا – في ظهوره الأسبوعي على قناته “التناصح“، والذي تابعته صحيفة “المرصد“، صرّح مفتي المؤتمر العام المعزول، الصادق الغرياني، بأن تقرير ديوان المحاسبة الأخير ليس سوى جزء من القصة، ومع ذلك يحتوي على معايب ومخازي تُندى لها الجبين. واصفًا التقرير بأنه يكشف عن سرقات وتحايل وإهدار للمال العام تُقدَّر بالمليارات، خاصة في المنطقة الشرقية التي قال: “لا تخضع فيها الإنفاقات لديوان محاسبة أو رقابة إدارية”. وأشار الغرياني إلى أن باب الصرف مفتوح حسب زعمه، مضيفًا: “تجتمع مبعوثة الأمم المتحدة مع صندوقهم بنص قرار عقيلة الذي ينص على أنه لا يخضع لرقابة، وتجلس مندوبة البعثة وكأنّ هذه التجاوزات لا وجود لها!”.

الغرياني أعرب عن أسفه حيال ما وصفه بتكرار تجاوزات البعثات الأممية قائلاً: “كل بعثة أسوأ وأشرّ من سابقتها”. وأضاف أنّ تقرير ديوان المحاسبة أظهر نفقات بلغت 174 مليار دينار، متسائلًا عن الأثر الحقيقي لهذه الأموال في بناء مؤسسات الدولة.

انتقادات للإنفاق الحكومي والبنية التحتية

أوضح الغرياني أنّ مؤسسات الدولة ضعيفة وهشّة، قائلاً: “لا بنية تحتية تُذكر، ولا مشاريع تُرى على أرض الواقع، على الرغم من ضخامة الميزانيات المرصودة. قطاع الصحة يحصل على 7 مليارات، والداخلية على 6 مليارات، ومع ذلك، لا يوجد أي معسكر أو مشروع تم بناؤه من هذه الأموال”. وأضاف أنّ كتائب ومليشيات تفرض نفسها على الحكومة في الشرق والغرب والجنوب، بينما وزارة الدفاع تُنفق ميزانيات ضخمة دون تحقيق تقدم يُذكر في بناء جيش أو حرس حدود حقيقي.

أزمة المحروقات والمقايضات

انتقد الغرياني طريقة تعامل الحكومة مع ملف المحروقات قائلاً: “نشتري البنزين والوقود بقيمة 41 مليار دينار، ثم ندعمه من الميزانية بـ42 مليار أخرى، ليصل إجمالي التكلفة إلى أكثر من 83 مليار دينار”. وأشار إلى أن هذا الدعم يذهب بغالبيته إلى المهربين واللصوص، بينما يشتري المواطنون وغيرهم الوقود والكهرباء بأسعار زهيدة دون رقابة أو إحصائيات دقيقة. وأكد أنّ هذا الهدر للمال العام هو “عار سيكتبه التاريخ”، داعيًا الحكومة لاتخاذ قرارات صارمة وإلغاء الدعم الذي وصفه بالمهزلة.

فساد المليشيات وإدارات الدولة

اتهم الغرياني المليشيات بالتغوّل في إدارة الدولة قائلاً: “المليشيات ليست مشكلة المنطقة الشرقية فقط، بل أصبحت تهيمن على إدارات الدولة في المنطقة الغربية أيضًا. تهدم الإدارات، وتلغيها، وتنصّب أخرى وفق مصالحها”. وتطرّق إلى إدارة الإمداد في قطاع الصحة قائلاً: “على الرغم من القبض على مسؤولين فيها بتهم الفساد والاختلاس، إلا أنّ الإدارة الجديدة أُلغيت بعد أسبوع من تشكيلها”.

تحذير من التعدي على المال العام

وجّه الغرياني تحذيرًا شديد اللهجة قائلاً: “أحذر كل من يعتدي على المال العام أو يتجرأ على نهبه بهذه القسوة والعدوان. هؤلاء الناس يستهترون بحرمات الله دون مبالاة. مستولٍ على 260 مليون يورو، ويطالب بعطاءات إضافية لنفسه، ويهدد المسؤولين والإدارات بالإلغاء إن لم يُمنح ما يريد. هذا غلوّ وفساد من كبائر الذنوب”. واختتم بالقول: “التصرف في المال العام بهذه الطريقة والتلاعب بالأموال الكبيرة ستكون عاقبته وخيمة على كل من يتعدى عليه”.