يبدو أن الجنيه المصري يواجه احتمالية تعويم جديدة بعد تجاوز سعر الدولار حاجز 50 جنيهًا، ما يثير التساؤلات حول تداعيات هذا التحرك على الاقتصاد وحياة المواطنين.

ارتفاع قياسي للدولار

شهدت البنوك المصرية، بما فيها "الأهلي" و"مصر" و"التجاري الدولي"، قفزة في سعر الدولار إلى ما يزيد عن 50 جنيهًا. يأتي هذا الصعود بعد تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أشار فيها إلى إمكانية تقلب سعر صرف الجنيه في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا التزام الحكومة بنظام سعر صرف مرن لتجنب أخطاء الماضي التي أدت إلى فقدان العملة 40% من قيمتها في تعويمات سابقة.

عوامل وراء ارتفاع الدولار

تزامن هذا الارتفاع مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وترى سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن عدة عوامل ساهمت في زيادة الطلب على الدولار، منها:

فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات رمضان، ما زاد من الضغط على الدولار.

إغلاق الشركات مراكزها المالية بالدولار مع اقتراب نهاية العام، ما أدى إلى زيادة الطلب.

استحقاقات الديون ومدفوعات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة.

تأثير الدين الخارجي

وفقًا لبيانات الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، يتعين على البلاد سداد نحو 33.4 مليار دولار كمدفوعات ديون خلال العام المالي الجاري، بعدما سددت 32.9 مليار دولار العام الماضي.

هل تعويم جديد قادم؟

يرى محللون أن كسر الدولار حاجز 50 جنيهًا يمثل حاجزًا نفسيًا، لكنه ليس بالضرورة إشارة إلى تعويم جديد.وصرح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، بأن تحركات الدولار الأخيرة طبيعية، متوقعًا أن يتراوح بين 49.5 و50.5 جنيهًا دون قفزات كبيرة.

مع ذلك، يظل مستقبل سعر الصرف مرهونًا بتوازن العرض والطلب على الدولار، فضلًا عن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وإدارة الموارد النقدية الأجنبية.

تأثير التعويم على المواطنين

تثير احتمالية تعويم جديد مخاوف بشأن تأثيره على حياة المصريين، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن يؤدي أي تراجع إضافي في قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة الأعباء على المواطنين، مما يتطلب إجراءات حكومية عاجلة لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

في ظل هذه الظروف، يبدو أن مصر تقف أمام تحديات اقتصادية معقدة تتطلب سياسات مالية ونقدية متوازنة للحفاظ على استقرار العملة وحماية الاقتصاد والمواطنين.