شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصرفية المصرية، مما أثار تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع ومدى ارتباطه بظروف اقتصادية وموسمية معينة. 

نظام السعر المرن للعملة 

وقد أوضحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن وصول سعر الدولار إلى 50 جنيهًا ليس أمرًا مقلقًا، نظرًا لأن مصر تعتمد على نظام السعر المرن للعملة، وهو ما يعني أن قيمة الجنيه أمام الدولار تخضع بشكل أساسي لقوى العرض والطلب.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلاميتان رشا مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد، ورصدها موقع تحيا مصر أشارت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إلى أن زيادة سعر الدولار ترجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب عليه.

وأوضحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن هناك عدة أسباب وراء هذا الارتفاع، تبدأ بضغط نهاية العام المالي في شهر ديسمبر، حيث تعمل الشركات والمؤسسات والبنوك على تسوية ميزانياتها السنوية، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على العملة الأجنبية لتلبية هذه الالتزامات.

وأضافت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن قرب حلول شهر رمضان يلعب دورًا محوريًا في زيادة الطلب على الدولار. وأوضحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن هذا الشهر يتطلب استيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية والمواد الغذائية التي يحتاجها السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين، وهو ما يدفع البنوك إلى فتح اعتمادات دولارية مكثفة لتمويل عمليات الاستيراد، مما يخلق طلبًا إضافيًا على الدولار.

زيادة كبيرة في الطلب على العملة الأجنبية 

علاوة على ذلك، لفتت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إلى وجود التزامات مالية دورية على الدولة تُسدد في أوقات محددة بناءً على اتفاقيات دولية، وهو ما يضيف ضغطًا إضافيًا على العملة الأجنبية. 

ورغم هذه العوامل، أكدت أن الارتفاع في سعر الدولار يُعد محدودًا ويقدر بقروش، وليس قفزات كبيرة تثير المخاوف.

من جانب آخر، أشارت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات لتخفيف الضغط على السوق من خلال السماح للبنوك بفتح اعتمادات لاستيراد 13 سلعة غير إستراتيجية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز حركة السوق وتقليل الاعتماد على السوق السوداء في توفير الدولار، مما يساهم في تخفيف حدة الارتفاع في سعر الصرف.

في ظل هذه المعطيات، يتضح أن ارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيهًا يرتبط بعوامل اقتصادية وموسمية متعددة، أبرزها تسوية الميزانيات السنوية، زيادة استيراد السلع الرمضانية، والالتزامات المالية الدولية. 

ومع استمرار تطبيق السياسات النقدية المرنة، يبقى التحدي في إدارة الطلب على العملة الأجنبية بطريقة تقلل من تأثيرها السلبي على السوق المحلي.