أضاف أن رؤية مصر 2030 تهدف إلي اعتماد 80% من المدارس في البلاد لضمان الجودة. إلا أن نسبة المدارس المعتمدة حتي الآن لا تتجاوز 15%.

أكد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. أن الهيئة تعمل علي تطوير سياسات تعليمية تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة. وتعزيز التعلم الرقمي كوسيلة لتحقيق الرؤية العالمية للتعليم. مشيرًا إلي أهمية التعاون مع القطاع الخاص لصقل مهارات التوظيف لدي الخريجين. وربط المناهج بالمهارات التي يجب إدراجها في العملية التعليمية. 

أكد عشماوي. تعزيز أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية والقارية. مع تحديث هذه الأطر لتسهيل انتقال الخريجين المصريين للعمل أو استكمال دراستهم في أي دولة. مما يضمن مواءمة المؤهلات الحاصل عليها في مصر مع المؤهلات المناظرة في الدول الأخري. 

أضاف أن الإطار الوطني للمؤهلات يتيح للطلاب إمكانية تعديل مساراتهم التخصصية أثناء الدراسة. مثل الانتقال من الدراسة الفنية إلي الأكاديمية. 

الجدير بالذكر أن هيئة ضمان الجودة والاعتماد قد أطلقت منصة الإطار الوطني للمؤهلات لتسجيل جميع المؤهلات المختلفة.

أوضح أن الإطار الوطني للمؤهلات يسهم في تسهيل التنقل بين مسارات التعليم المختلفة. وأن الهيئة تعمل علي تفعيل مبادرات للتعاون الإقليمي والدولي مع دول الشرق الأوسط والهيئات الإفريقية. بهدف ضمان جودة التعليم العالي. مشيرًا إلي تقديم برامج تدريبية لدعم المؤسسات التعليمية في الدول الإفريقية.

أضاف أن تفعيل منظومة اعتماد المؤسسات التدريبية سيؤدي إلي منح شهادة اجتياز للمتدربين. بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مشيرًا إلي نشر دليل إرشادي للإطار الوطني للمؤهلات. يوضح المسارات والمستويات المختلفة. بالإضافة إلي تنظيم ورش عمل لتعريف المعنيين بالإطار وأهميته.

أكد د. علاء عشماوي. أن معايير الجودة والاعتماد قد شهدت تحولاً جذريًا. حيث أصبحت تعتمد علي تقييم مخرجات التعلم والمهارات الذهنية والعلمية للطلاب. موضحا أن هذا التطور جاء ليحل محل الأساليب التقليدية السابقة التي كانت تعتمد علي استيفاء الأوراق فقط.

أشار إلي أن هذه المعايير الجديدة تتماشي مع التطورات الحديثة في التعليم. بما في ذلك المناهج وطرق التدريس. فضلاً عن مؤشرات الأداء للمؤسسات التعليمية. 

أضاف أن الهيئة ستقوم خلال العام الحالي باعتماد عدد من المؤسسات التدريبية. حيث تم طرح برامج تدريبية جديدة بالتعاون مع ممثلين من وزارات وهيئات مختلفة. 

كما أعلن تفعيل منصة الإطار الوطني للمؤهلات. التي ستشمل إدراج مؤهلات فنية وجامعية. مع خطط لإدراج كافة المؤهلات المستقبلية.

كشف رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. عن اعتماد 7 معايير رئيسية لتقييم المؤسسات التدريبية. مشيرًا إلي أن هذه المعايير تشمل التخطيط والحوكمة. حيث يجب أن تمتلك المؤسسة هوية وآليات تخطيط تتناسب مع حجم عملها. كما يتضمن ذلك معيار ضمان الجودة والتطوير المستمر. والذي يتطلب وجود آلية للقياس والتقييم الذاتي لتحسين الأداء.

أوضح أن المعيار الثالث يتعلق بالمدربين. حيث يتم الاستعانة بمدربين مؤهلين. وتقوم الهيئة بفحص مؤهلاتهم. أما المعيار الرابع فيتناول المتدربين ومتطلباتهم وشروط التقدم للتدريب. بينما يشير المعيار الخامس إلي ضرورة توفر موارد مادية ومالية تسهل عملية التدريب.

كما يشمل المعيار السادس وجود سجل نظم معلومات إدارية لتأريخ بيانات المتدربين. مع موقع إلكتروني يوفر معلومات عن المتدربين والشهادات والدورات الحاصلين عليها. ويتطلب المعيار السابع أن تكون البرامج التدريبية ملائمة لسوق العمل ومحدثة.

أضاف عشماوي. أن الهيئة ستقوم بزيارات لمراجعة 5 مؤسسات بين يناير ويونيو 2025 قبل اعتمادها. كما ستتيح الهيئة للجهات الحاصلة علي الاعتماد استخدام "لوجو" خاص لوضعه علي الشهادات المعتمدة. بالإضافة إلي إدراج البرامج المعتمدة في منصة الإطار الوطني للمؤهلات لتوثيقها.

أكد د. علاء عشماوي. ضرورة وجود ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم. موضحًا أن هذا الميثاق يجب أن يوجه التقارير السنوية الصادرة عن المؤسسات التعليمية المتقدمة للحصول علي الجودة والاعتماد. لاستنباط نقاط القوة والضعف لديها. مشيرًا إلي أن الهيئة تقوم بتدريب العاملين فيها علي استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم المؤسسات الراغبة في الحصول علي الجودة. مما يعزز من فعالية هذه العمليات.

صرح "عشماوي" بأن المؤتمر الدولي السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد. الذي نظمته الهيئة بمشاركة 30 دولة من أفريقيا وأوروبا وأمريكا والمنطقة العربية. شهد حضور العديد من منظمات جودة التعليم العالمية.

وشمل المؤتمر العديد من حلقات النقاش حول التعليم العالي وما قبل الجامعي والمؤسسات التدريبية. وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات. أبرزها ضرورة تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم. مع التأكيد علي أهمية وضع ميثاق أخلاقي لاستخدامه في هذا المجال. كما أوصي بدمج الذكاء الاصطناعي في التقارير الخاصة بالمؤسسات التعليمية. واستخدام أدوات لفحص نقاط القوة والضعف في هذه المؤسسات.

أكد المؤتمر أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة والخبراء والمراجعين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية. كما تم التأكيد علي ضرورة مواءمة معايير الاعتماد مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. مشيرًا إلي 17 أولوية يجب التنسيق معها. 

تضمنت التوصيات تطوير سياسات التعليم بما يتماشي مع معايير التنمية المستدامة. بالإضافة إلي تعزيز التحول الرقمي كأحد أهم طرق الاستدامة في المؤسسات التعليمية والتدريبية.

أوصي المؤتمر الدولي السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد بالتعاون مع القطاع الخاص لفهم احتياجات سوق العمل. مما يسهم في الربط بين التعليم والمهارات المطلوبة للخريجين. وأكد المؤتمر أهمية تعزيز التعامل وفقًا للأطر الوطنية للمؤهلات. في إطار مشروع إدراج المؤهلات المصرية ومقارنتها بالمؤهلات الخارجية لتسهيل انتقال العمالة والدراسة بين الدول.

ومن خلال علاقات الهيئة القوية مع هيئات الجودة العالمية. تم مواءمة الإطار المصري مع الأطر الأفريقية والعربية والأوروبية. مما يسمح بتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات ودعم الطلاب الخريجين في التنقل بين المسارات التعليمية المختلفة. سواء الفنية أو الأكاديمية. كما تم إنشاء منصة إلكترونية تشمل جميع المؤهلات الممنوحة في مصر. سواء المهنية أو الأكاديمية أو التكنولوجية.

دعا المؤتمر إلي تعميم التعليم القائم علي الجدارات. مما يتيح لكل مؤسسة وضع المناهج وطرق التعلم المناسبة لتأهيل الطلاب بالمعرفة والخبرات والمهارات المطلوبة. بالإضافة إلي قياس ما يمتلكه الخريج من جدارات ومهارات.

كما تم التأكيد علي تعزيز التعاون في ملف جودة التعليم والاعتماد في أفريقيا. من خلال مبادرة أوروبية لتوحيد معايير الجودة. ويُعتبر هذا العام عام التعليم في أفريقيا. حيث يسعي الاتحاد الأفريقي لإنشاء وكالة لجودة التعليم الأفريقي تجمع هيئات الجودة في القارة. لدعم الدول التي تفتقر إلي هيئات جودة. وتلعب مصر دورًا رياديًا في هذا المجال. مع خطط لإنشاء الوكالة في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

عرض د. علاء عشماوي. رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. آليات تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات ودخوله حيز التنفيذ. بالإضافة إلي منظومة معايير اعتماد المؤسسات التدريبية.

أكد عشماوي. أن الهيئة بدأت بالفعل في تفعيل منظومة اعتماد المؤسسات التدريبية. حيث ستمنح هذه المؤسسات مؤهلات مصغرة معتمدة لضمان جودة التعليم والتدريب. وقد تم إصدار الإصدار الأول لمعايير اعتماد مؤسسات التدريب. والذي وافق عليه مجلس الإدارة لبدء الاعتماد التجريبي لبعض الكيانات. بما في ذلك قطاع التدريب بوزارة الداخلية وعدد من الجهات التدريبية الأخري والجامعات.

شملت المعايير الجديدة أهم ملامح التخطيط والحوكمة في المؤسسات. نظم الإدارة. وعمليات التخطيط والمتابعة والتنمية المهنية. بالإضافة إلي معايير التطوير والتحسين المستمر. كما تتضمن المعايير أهمية الاستعانة بمدربين مؤهلين وذوي كفاءة. مع ضرورة وجود شروط ومواصفات للمتدربين للحصول علي الدورات التدريبية.

وتشمل المعايير أيضًا أهمية توافر موارد مالية وبنية تحتية مناسبة لضمان تدريب جيد. بالإضافة إلي وجود نظم معلومات إدارية تشمل سجلات إلكترونية للشهادات الممنوحة للمتدربين. لضمان الاحتفاظ بالأرشيف. كما يجب التأكد من أن البرامج التدريبية تحقق الأهداف والمهارات المطلوبة.

أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. أن الهيئة بدأت في الاستعانة ببعض المؤسسات التدريبية للمشاركة في زيارات المراجعة لتقييم الإصدار الأول لمعايير اعتماد مؤسسات التدريب. ومن المقرر الإعلان عن المعايير النهائية في يونيو 2025. مما سيمكن جميع مؤسسات التدريب من الحصول علي الاعتماد.

وسيمكن هذا الاعتماد المؤسسات التدريبية المعتمدة من وضع علامة تشير إلي أنها معتمدة من الهيئة. مما يضمن للمتدربين أن المؤسسة تلبي الحد الأدني من معايير الجودة. كما سيسهل الاعتراف بشهادات التدريب في الدول والكيانات الأخري. حيث تم التواصل مع وزارة الخارجية للاعتراف بختم الهيئة للتصديق وتوثيق الشهادات.

أشار "عشماوي" إلي أهمية تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات. الذي يوفر نظامًا لتصنيف المؤهلات عبر مسارات أفقية تشمل التعليم الأكاديمي. والتعليم الأزهري. والمسارات العسكرية والشرطية والتكنولوجية. كما يتضمن النظام مسارات رأسية تحدد المعارف والمهارات والجدارات المطلوبة في كل مرحلة تعليمية. بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتي الدكتوراه.

أوضح أن مانح المؤهل يجب أن يتقدم للهيئة للتأكد من استيفاء المؤهلات لمواصفات المستوي في الإطار الوطني. وبعد ذلك يتم إدراجها في منصة المؤهلات المصرية. ويجب أن تكون المؤهلات مرخصة من الجهة المانحة ومستوفاة للمواصفات المحددة. بينما يمكن للجهات التي تمنح مؤهلات دولية غير مصرية التقدم بطلب مواءمة مع الإطار المصري

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل