نظم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) ورشة عمل تعريفية بعنوان "أثر مساهمة التشريعات والتقنيات في استدامة المياه"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) لمكافحة التصحر. وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على دور التشريعات والأدلة الإرشادية والحلول التقنية في تقليل الهدر المائي، وتحقيق الكفاءة في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما حضر الورشة الرئيس التنفيذي للمركز المهندس فهاد بن حويزي الدوسري وعدد من الخبراء والمختصين في قطاع المياه.

وأكد المركز أن ورشة العمل تأتي ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز كفاءة الموارد المائية وترشيد استهلاكها عبر مبادرات نوعية تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للمياه ، حيث يعمل المركز على العديد من المبادرات بما يساهم في تحقيق استدامة الموارد المائية للمملكة.

وتطرقت الورشة لعدد من المحاور، بدأت بالمحور الأول عن التشريعات والأدلة الإرشادية وتضمن هذا المحور عرضًا عن دور المركز في إعداد الأدلة واللوائح التنظيمية ومراقبة الالتزام بها, والمحور الثاني عن الكفاءة المائية في القطاع الحضري, حيث تضمن الحلول المبتكرة التي عمل عليها المركز لتحسين كفاءة استهلاك المياه, والمحور الثالث عن توظيف التقنية وكيفية توظيف التقنيات الحديثة في ضمان ترشيد المياه في المنشآت.

واختُتمت الورشة بحلقة نقاش حضرها ممثلو الجهات المعنية وعددٌ من الخبراء ، حيث تناولت أهمية التعاون المشترك لتحقيق أهداف الاستدامة المائية.

ويتولى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" مسؤولية تطوير إجراءات ومعايير كفاءة المياه، ومتابعة تطبيقها في جميع القطاعات، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص لتقليل الهدر المائي والإسهام في الاستدامة المائية.