نشر في تونسكوب يوم 07 - 12 - 2024

أدى وزير النقل رشيد عامري أمس الجمعة 6ديسمبر 2024، زيارة ميدانية إلى كل من ولايتي القيروان والقصرين عاين خلالها وضعية المرافق التابعة لكل من الشركة الجهويّة للنقل بالقيروان والشركة الجهوية للنقل بالقصرين والوكالة الفنية للنقل البري.
ورافق وزير النقل في زيارته لمختلف هذه المنشآت كل من والي القيروان ذاكر البرقاوي والي القصرين سفيان الضويوي وعدد من إطارات الجهتين وإطارات الوزارة والمديرين الجهويين للنقل بالولايتين ومسؤولي مؤسسات النقل والمنشآت المعنية.
وأفاد الوزير أن الدّولة تعمل على استرجاع منظومة النّقل العمومي بالكيفية التي تؤسس إلى علاقة جديدة بين المواطن والمرفق العام تكون قائمة على الإحترام المتبادل والتحلّي بالسّلوك الإيجابي والإيمان بقيمة العمل والذود عن المصلحة العامّة.
وأكّد الوزير أن الدّولة تتّجه نحو إعادة إحياء الشبكة الحديدية بتفريعها في كامل الجهات لإحكام الرّبط بينها وإدماجها في الدّورة الإقتصاديّة والإجتماعيّة على قدر المساواة، كما أبرز الأهميّة القصوى التي يتمّ إيلاؤها للنقل المدرسي خاصة للتلاميذ بالوسط الريفي داعيا إلى تحديد العرض من النّقل الجماعي حسب حاجيات كل ولاية بالتنسيق مع السلط الجهوية لتوفيره وتأمين إيصال هؤلاء التلاميذ في ظروف آمنة ومريحة من وإلى مقاعد دراستهم.
من جانب آخر دعا الوزير إلى استكمال الدفعات المتبقّية من برنامج الإستثمار المتعلّقة باقتناء الحافلات في آجالها، حيث اطلع على 08 حافلات جديدة كانت تسلمتها الشركة الجهوية للنقل بالقيروان يوم الخميس الفارط في انتظار تسلمها 19 حافلة نقل حضري خلال سنة 2025، بالإضافة إلى تجسيم الشركة الجهوية للنقل بالقصرين لبرنامجها الإستثماري بعنوان سنة 2025 والمتمثل في 10 حافلات نقل حضري وبين المدن، كما ثمّن من جانب آخر تقدّم البرامج في مجال النّقل الذّكي التي تعتمدها الشركتين معتبرا الرّقمنة إحدى آليات الحوكمة التي يتوجّب تعميمها في مختلف أنماط النّقل.
وفي هذا السياق اطلع الوزير على المشاريع المنجزة وطور التّطوير للشركة الجهويّة للنّقل بالقصرين في مجال رقمنة الخدمات من ذلك منظومة معلوماتية في مجال التأجير والمحاسبة والأنشطة التجارية التي من خلالها ستمكنها من تدارك النقائص على مستوى الأجور والمحاسبة ومراقبة المداخيل ، ومنظومة الصيانة بمساعدة الإعلاميةGMAO والتي انطلقت في استغلالها بما يمكّنها من التصرف في الصيانة والمخزون والطّلبات ومتابعة التجهيزات بالإضافة إلى مشروع تركيز "المحطة الذكية" من خلال تهيئة محطات المسافرين وربطها بالمنظومة المعلوماتية وتمكين الحرفاء من المعلومة المحينة، كما عاين الوزير عمليّة الحصول على الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد عبر موقعي واب الشّركتين داعيا إلى مزيد تطوير خدمات الترابط البيني وإدماجها.
كما أبرز الوزير أهمية اعتماد مؤسسات النقل تحت الإشراف على مواردها الذّاتية وترشيد نفقاتها، حيث ثمّن جهود الشركة الجهوية للنّقل بالقصرين في هذا المجال من خلال قيامها بتغليف مقاعد حافلاتها وصناعة واقيات المحطات بورشة الصيانة التابعة لها واعتمادا على مواردها البشرية ومعدّاتها الخاصّة.
وإثر ما تمّ تسجيله من نقائص وإشكاليات أسدى وزير النّقل تعليماته ب:
*الشركة الجهوية للنّقل القيروان
-التسريع في استكمال أشغال ورشة صيانة الحافلات المعطّل منذ سنة 2011 بعد إجراء الإستشارات القانونية اللازمة؛
-التسريع في إنجاز الأشغال بالورشة الجديدة وتركيز آلة غسيل حافلات جديدة بها وإدخال التعديلات الضرورية على البنية التحتيّة؛
-الترفيع في نسبة منحة الإستثمارات في المعدّات إلى حدود 30 % ؛
-تركيز آلة الفرامل المقتناة منذ سنة 2009 بمستودع الشركة
-الحفاظ على الحافلات الجديدة بالمتابعة المستمرّة والصيانة الوقائية وتكليف الأعوان المتميزين في السياقة الاقتصادية لقيادتها.
*الشركة الجهوية للنقل بالقصرين
-إدخال وحدة الفحص الفني للحافلات بالشركة حيّز الإستغلال في أجل أقصاه 02 جانفي 2025 ؛
-عقد اجتماع عن بعد خلال الأسبوع القادم مع الإدارة العامة للنقل البري لدراسة مطالب تمديد الخطوط والإحداثات جديدة؛
-مزيد تفعيل المحطّات الرقمية ووضع خطّة عمل للحفاظ عليها من التخريب.
*المرافق التابعة للوكالة الفنية للنّقل البري بكلّ من القيروان والقصرين.
-دعوة الإدارتين الجهويتين التابعتين للوكالة بكل من القيروان والقصرين إلى تقديم الخدمات في آجالها وبالنجاعة المطلوبة؛
-موافاة الإدارة العامة للنّقل البري بجدول بياني إحصائي حول كافة العمليات المتعلّقة بامتحانات الحصول على رخص السياقة؛
-تهيئة مبنى الإدارة الجهوية للوكالة بالقصرين؛
-الإعلان عن طلب العروض المتعلّق بإنجاز مشروع تهيئة المركز الفحص الفني للعربات بالقيروان قبل 15 جانفي 2025 والعمل على حسن الترويج للمشروع والتفاوض مع المستثمرين؛
-العمل على برمجة تهيئة مركز الفحص الفني بالقصرين وتجسيم مشروع إنجاز المركز الفحص الفني الجديد المعطّل منذ سنة 2018 ؛
-التشديد على التصدّي للتجاوزات المتعلّقة بتوجيه الحرفاء للقيام ببعض العمليات الفنيّة خارج مراكز الفحص الفنّي بتعلّة افتقاد هذه المرافق؛ للمعدّات الضرورية للقيام بذلك
-تعزيز الموارد البشرية بمركز الفحص الفنّي للعربات بالقيروان باعتباره المركز الوحيد بالولاية (300 عربة يوميا) والعمل تركيز كاميرات مراقبة به والتنسيق مع الهياكل الجهوية المعنية لفض الإشكاليات المتعلّقة بالتطهير والإنارة؛
-العمل على إحداث إدارة فرعية ومركز فحص فنّي جديد بحفوز قصد تقريب الخدمات باعتبار توفّر قطعة أرض تولّت السلط المحلية الموافقة على منحها للوكالة الفنية للنّقل البري.

.