في غياب النصاب اللازم في الجمعية الوطنية، أفلت رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أمس، من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية. وكان يول قد قدم «اعتذاره الصادق» لشعبه بعد فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، لكنه رفض الاستقالة.

وقدم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، السبت، قبل ساعات من تصويت البرلمان على عزله من منصبه، «اعتذاره الصادق» عن فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة ولكنه لم يستقِل.

ويلزم الحصول على غالبية 200 نائب من أصل 300 لإقالة الرئيس من منصبه، لكن لم يشارك سوى 195 نائبا في التصويت.

وقال رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك «بالتالي، أعلن أن التصويت على هذه القضية باطل».

ويذكر هنا أن حزب سلطة الشعب بزعامة يون يمتلك 108 نواب والمعارضة 192 نائبا. وبالتالي تحتاج المعارضة إلى اصوات ثمانية نواب على الأقل من المعسكر الرئاسي.

وصرح لي جاي-ميونج زعيم الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، السبت «حاليا، الخطر الأكبر في كوريا الجنوبية هو وجود الرئيس نفسه. والحلول الوحيدة هي الاستقالة الفورية أو الرحيل المبكر عن طريق العزل».

وتابع للصحافة أن خطاب الرئيس «مخيب جدا للآمال» و»لا يؤدي إلا إلى تفاقم الشعور بالخيانة والغضب لدى المواطنين».

والرئيس المحافظ الذي لا يحظى بشعبية، متهم من المعارضة وجزء من معسكره بأنه هز الديموقراطية الفتية في كوريا الجنوبية بفرضه الأحكام العرفية على حين غرة، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والشارع.

وقال زعيم حزب «قوة الشعب» الحاكم هان دونغ-هون إنه إذا بقي يون في منصبه فثمة «خطر كبير من تكرار الأفعال المتشددة على غرار إعلان الأحكام العرفية وهو ما يمكن أن يعرّض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

وبقي نواب المعارضة في البرلمان بانتظار التصويت على عزل يون المقرر مساء السبت، خشية إقدام الرئيس على محاولة يائسة أخيرة للبقاء في السلطة.