قال النائب إيهاب أبو كيلية، عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب متابعة الأثر التشريعي لأي قانون ومتابعة مدى تنفيذه على ارض الواقع، مشيرًا إلى أن قانون تقنين أراضي وضع اليد "أملاك الدولة" تمثل الأرض وما عليها.

أبو كليلة يتساءل بجلسة الشيوخ: هناك مدن كاملة أنشأت على أراضي الدولة.. هل سيسمح بتقنينها؟

جاء ذلك خلال كلمته خلال الجسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

أبو كليلة: هذا القانون يحتاج إلى نظرة فاحصة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك مدن كاملة أنشأت بأراضي الدولة.. متسائلا: هل القانون يسمح بتقنين وضع هؤلاء؟.. هل القانون يسمح جاء ليسمح للدولة أن تسترد من أخذ منها طوال السنوات السابقة؟.. هذا القانون جاء استكمالا للقانون 144 لسنة 2017.. فما وضع الأراضي الجديدة التي أخذت بعد القانون؟.. ليست موجودة.

مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأضاف "أبو كليلة" هذا القانون يحتاج إلى نظرة فاحصة لهؤلاء حتى نحافظ على أصول الدولة.. أرجوكم أعطوا للدولة حقها قبل أن فوات الآوان.

واختتم: أن نأتي متأخرا خيرا من ألا نأتي.. وهذا القانون يحتاج لتعديلات".