قال  النائب عبد السلام الجبلي ، رئيس زراعة الشيوخ، أي عمل يتم مناقشته يعني بوجود مشاكل في تطبيق هذا القانون، وهنا لابد من مراعاة هذا لأغراض أنشئت من أجله.

مينفعش المتر يبقا  بـ 3000 جنيه.. رئيس زراعة الشيوخ: يجب على لجان تقييم أراضي وضع اليد مراعاة الظروف المادية للمواطنين

وأضاف رئيس زراعة الشيوخ خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمناقشة قانون قواعد إجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة: أن تعطيل موارد الدولة يفهمها البعض بأن هذا تحصيل على أكبر قيمة ممكنة، فالقانون الحالي لابد أن يراعي ظروف المواطنين، فالمواطن الذي وضع يديه على املاك الدولة لا يملك أموالاً تسمحه بسد قيمة التقنين، قائلاً : ما ينفعش المتر يبقي بـ 3000 ألف جنيه"،و لابد من مراعاة وضع اليد ووضعهم ووظروفهم المادي، حيث أن تطبيق القانون أصعب القانون نفسه، وعند التطبيق اللائحة التنفيذية نجد أشياء مختلفة فلابد من وجود لائحة ميسرة بتنفيذ القانون.

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

نظراً لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة.

أهداف قانون تقنين أراضي وضع اليد

وبهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متي توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

ويأتي مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة في الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.