تقدم النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد بطلب إحاطة إعتراضًا علي قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح وبشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات. فوجيء العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام التصالح علي العيادات وتحويلها من سكني إلي إداري أو تجاري. مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها.

قال إن هذا الإجراء يأتي مخالفاً للقانون. حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 علي أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة.

وتقدمت النائبة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب بطلب إحاطه موجه بشأن قيادات المحليات بإغلاق وتشميع العيادات الطيبة لحين قيام أصحاب العيادات بعمل تصالح لتحويل الوحدات المقتمة فيها العيادات من سكني إلي إداري.

وقالت في طلب الإحاطة إن العيادات والمنشآت الطبية لا تخضع لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008 لذلك لا يجوز طلب التصالح عليها بل إن جميع المنشآت الطبية والعبادات تخضعلقانون المهن الطبية وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.مشيرة إلي أن إغلاق وتشميع هذة المنشآت والعيادات غير قانونية واعتداء علي الملكية.

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين. عضو مجلس النواب. أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة. بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء. ووزيري الصحة والسكان. والتنمية المحلية. بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح علي العيادات وتحويلها من سكني إلي إداري.

وأضاف: لا بد من الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضي في مختلف المناطق. محذرا من أنه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط علي المستشفيات الحكومية وبضرورة إعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة. بشأن التصالح علي العيادات الطبية.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل